إصابة وكيل النيابة أثناء معاينة عقار أسيوط المنهار

تعرّض وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، لإصابة بجرح قطعي باليد اليمنى، إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرة إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء معاينة انهيار عقار أسيوط

وقد أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بوكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل.

وكانت تلقت أجهزة التحقيق إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.

وأسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة العقار، وتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.

كما قامت جهات التحقيق بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي أقر بأنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهياره، فأسرع بمغادرته، وحينئذ حدثت إصابته.

واستمعت لأقوال عددٍ من سكان العقار، فأقروا بأنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما أقر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.

وبسؤال مالكي العقار، أقروا بأنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.

وقررت جهات التحقيق العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.