الفيدرالي يحذر: الرسوم الجمركية تهدد استقرار التضخم ونمو الاقتصاد

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى تصاعد العوامل الضاغطة على الاقتصاد، وعلى رأسها التهديدات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.

وأوضح موسالم أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو اقتصادي "أقل من الاتجاه السائد"، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متشابكة، أبرزها احتمالية ارتفاع معدلات التضخم بالتوازي مع ضعف في سوق العمل، وهو ما وصفه بـ"المزيج غير المريح" الذي قد يصعّب مهمة السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية المحتملة، إذا ما تم تطبيقها، تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار التضخم، مضيفًا أن الغموض المحيط بتوقيت آثار هذه الرسوم، سواء ظهرت في غضون أشهر أو أرباع أو حتى سنوات، يزيد من حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأمريكي.

وأكد موسالم ضرورة منح السيطرة على التضخم أولوية قصوى في حال فشلت التوقعات في الاستقرار، مشيرًا إلى أن "السياسة يجب أن تكون صارمة" في هذا السياق لضمان العودة إلى المسار المستهدف.

كما انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بعض التقديرات الاقتصادية المتداولة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها "ليست دقيقة"، ولا تعكس الواقع الحقيقي للظروف الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى وجود تباين ملحوظ في وجهات النظر داخل أروقة الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يبرز في اختلاف تصريحاته عن آراء بعض القيادات الأخرى بالمؤسسة.

الرسوم الجمركية تضغط على الفيدرالي

وفي نفس السياق، أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في منع ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل، محذرًا من أن فقدان الأسواق للثقة في مسار السياسة النقدية قد يعرقل جهود استقرار الأسعار.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح كاشكاري أن التحليل الاقتصادي الحالي "معقد بطبيعته"، مضيفًا: "ما يجري خلف الكواليس في الاقتصاد قد لا يكون واضحًا دائمًا، ولذلك علينا توخي الحذر في تفسير المؤشرات"، ورغم هذه التعقيدات، شدد على أنه لا توجد حتى الآن إشارات واضحة تدل على خروج توقعات التضخم عن السيطرة.

وتحدث كاشكاري عن تأثير الرسوم الجمركية، معتبرًا أنها تسهم في تعقيد المشهد التضخمي وتضع الفيدرالي في موقف حرج بين الحاجة إلى كبح التضخم وتفادي تباطؤ النمو الاقتصادي. 

وأشار إلى أن استمرار تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن "لو لم نمر بأربع سنوات من تضخم مرتفع، لكنت أكثر استعدادًا لدعم نهج المراجعة الشاملة لمرة واحدة بشأن تأثير الرسوم، لكن الواقع الحالي يتطلب حذرًا أكبر".

بيئة الاستثمار 

وفيما يخص البيئة الاستثمارية العالمية، أشار كاشكاري إلى أن بعض المستثمرين قد يفسرون تراجع العجز التجاري الأمريكي كمؤشر على تراجع جاذبية السوق الأمريكية، إلا أنه أوضح أن هذا التقييم لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة، مضيفًا: "الأسواق اليوم مختلفة تمامًا عما كانت عليه خلال فترة جائحة كورونا".

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، طمأن كاشكاري بأن صناديق الائتمان الخاصة لا تظهر مؤشرات على تحمّل مخاطر مفرطة، وهي أقل عرضة للتقلبات مقارنة بالبنوك التقليدية، مؤكدًا أنه "لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على وجود تهديدات نظامية كبيرة"، رغم دعوته إلى الاستمرار في مراقبة هذا القطاع عن كثب.

واختتم كاشكاري تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يمتلك الأدوات اللازمة لتوفير السيولة عند الضرورة، لكنه شدد على أن أي تدخل من جانب المجلس أو وزارة الخزانة يجب أن يتم بحذر، و"على مضض"، حفاظًا على مصداقية السياسة النقدية واستقرار الأسواق المالية.