هل يحسم البنك المركزي أسعار الفائدة قبل الخميس؟

تتجه أنظار الاقتصاديين إلى لجنة السياسات النقدية التي من المقرر أن تحسم قرار تحديد أسعار الفائدة الخميس المقبل، غير أن مصادر مصرفية رجحت أن يجتمع البنك المركزي استثنائيًا في منتصف الأسبوع الجاري. 

وقالت مصادر مصرفية إنه من المرجح أن تجتمع لجنة السياسات النقدية منتصف الأسبوع لحسم قرار الفائدة خاصةً بعد إعلان بيانات التضخم عن شهر مارس الماضي الذي بلغت نسبته 9.4% بنهاية مارس الماضي، فضلًا عن التغيرات العالمية وأزمة الرسوم الجمركية الأمريكية التي ألقت بظلالها على كافة الأسواق العالمية، والمحلية. 

صراع الرسوم الجمركية

وشهدت الأسواق العالمية موجة من التراجعات الحادة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض الرسوم الجمركية بنسب تراوحت بين 10% إلى 50% على 181 دولة، غير أنه تراجع وعلقها على كافة الدول لمدة 90 يومًا بينما استثنى الصين من القرار حيث فرض عليها رسومًا بنسبة 145% فيما ردت الصين بفرض رسوم على الواردات الأمريكية بواقع 125% ما مهد لحرب تجارية مرتقبة. 

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن عوامل أُخرى تؤدي إلى عدم انتظار المركزي المصري إلى الخميس منها التقارير الدولية من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني التي تأرجحت بين الخفض والاستقرار للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى أن المتطلبات المرتفعة للتمويل الخارجي والمحلي تجعل البلاد معرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وقررت وكالة “فيتش” الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأضافت المصادر أن العوامل السابقة تدفع البنك المركزي للرد سريعًا وعدم الانتظار لاجتماع الخميس في ضوء كافة المتغيرات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي. 

وفي سياق متصل، تباينت آراء المحللين حول قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الجاري وسط حالة عدم اليقين في ظل تسارع التوترات الجيوسياسية وقرارات الرئيس الأمريكي.

خفض أسعار الفائدة 2%

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبد المنعم، إنه من المتوقع أن يتخذ قرارًا بخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 2% خلال الاجتماع المقبل مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2025.

ومن جهه أُخرى، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي قد يتجه  إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي حال استمرت معدلات التضخم في التراجع.

وأضافت الدماطي، أن أسعار الفائدة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار في الأسواق، لافتة إلى أن قرار فرض رسوم جمركية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة قرار مطروح  

وأضافت الدماطي، أنه بسبب ارتفاع التضخم، قد يتم تثبيت أسعار الفائدة بهدف للحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن التداعيات الاقتصادية خلال الفترة الماضية. 

وأضافت الدماطي، أن العوامل الأساسية في تحديد اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تكون مرتبطة بمعدلات التضخم.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 8% منذ 2022 

وخلال السنوات الماضية اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من القرارات، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، من أبرزها زيادة أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم، حيث نجح المركزي في خفضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.