تأجيل محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة فتاة بالتجمع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "ش. أ."، إثر اتهامه بالتسبب في وفاة الفتاة "ش. ش."، بعد أن قام بحقنها بمادة تجميلية داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة التجمع الخامس، مما أدى إلى إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي أودت بحياتها، لجلسة 10 مايو للمرافعة.

بداية المأساة.. جلسة تجميل تنتهي بكارثة

بدأت الواقعة عندما توجهت المجني عليها إلى أحد مراكز التجميل الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بغرض إجراء جلسة حقن تجميلي باستخدام مادة "بادي فيلر".

وخلال تنفيذ الإجراء التجميلي على يد المتهم، فقدت الفتاة وعيها فجأة، ورغم استعادتها للوعي بعد دقائق، إلا أنها بدأت تشعر بحالة إعياء شديدة واضطراب تنفسي، مما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد وصولها للمستشفى، فقدت الوعي مرة أخرى، ولقيت مصرعها متأثرة بجلطة في الشريان الرئوي، بحسب ما كشفت عنه الفحوصات الطبية الأولية.

القبض على المتهم والتحقيقات تكشف مفاجآت

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم "ش. أ." عقب ورود بلاغ بوفاة فتاة نتيجة خطأ طبي في مركز تجميل بالتجمع الخامس.

وباشرت جهات التحقيق المختصة عملها في القضية، التي حملت رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، حيث تم فتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد مسؤوليات المتسببين.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يعمل في مركز تجميل بالتجمع، وقام بإجراء حقن تجميلي دون أن يكون مختصًا أو مرخصًا له بذلك، ما ترتب عليه مضاعفات طبية خطيرة أدت إلى وفاة المجني عليها.

ضحية خطأ طبي قبل زفافها بشهرين

كشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت على وشك الزواج، حيث كانت تستعد لحفل زفافها خلال شهرين فقط من الحادث.

وأكدت النيابة أن الحقن الطبي الذي خضعت له داخل المركز كان السبب المباشر في إصابتها بالجلطة، لكونه تم على يد شخص غير مؤهل وغير مسجل رسميًا ضمن الكوادر المصرح لها بالقيام بتلك الإجراءات الطبية الدقيقة.

شهادة إدارة العلاج الحر: المتهم غير مرخص

في مفاجأة صادمة، أدلت مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة بشهادتها أمام جهات التحقيق، وأكدت أن المركز المذكور صادر له ترخيص سابق بفتح عيادات جلدية وتناسلية فقط، لكن هذا الترخيص كان قد انتهى قبل أشهر من الواقعة ولم يتم تجديده رغم إنذار القائمين عليه.

وأوضحت أن الطبيب المتهم "ش. أ." غير مقيد لدى إدارة العلاج الحر، وأنه لا يحق له قانونًا القيام بأي تدخل طبي، لافتة إلى أن إجراءات حقن الفيلر يجب أن تتم بواسطة أطباء متخصصين في الجلدية أو التجميل فقط، ولا يجوز قانونًا للصيادلة أو غير المختصين القيام بها داخل العيادات.

إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

انتهت جهات التحقيق من عملها، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهم "ش. أ." إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إصابة المجني عليها عمدًا دون نية القتل، أثناء حقنها بمادة طبية دون أن يكون مؤهلًا لذلك، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكدت النيابة أن الاتهام لا يشمل سبق الإصرار أو الترصد، لكنه يقوم على الإهمال الجسيم والتدخل الطبي غير المشروع، والذي أسفر عن وفاة شابة في مقتبل العمر كانت على أعتاب مرحلة جديدة في حياتها.