لعدم استئذان النيابة.. براءة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، ببراءة جميع المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية، حيث تم ضبط المتهمين خلال حفرهم بالشقة للتنقيب عن آثار.

سبب البراءة

وكشف المستشار حسن يوسف، دفاع المتهمين لـ"تليجراف مصر"، سبب براءة المتهمين، موضحا: "البراءة بسبب بطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم وجودهم في حالة من حالات التلبس وبطلان إجراء فض محتويات الهاتف المحمول لعدم استئذان النيابة من القاضي الجزئي وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال حفر سري داخل أحد المنازل بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأثرية.

تفاصيل العملية الأمنية

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل شقة سكنية في المنطقة ذاتها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري لمتابعة نشاط المتهمين، والتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول الحفر السري داخل المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية، الموقع المشتبه به، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بعملية الحفر، كما عُثر داخل الشقة على حفرة قطرها متر وعمقها 6 أمتار، مما يشير إلى استمرارهم في التنقيب لفترة طويلة، بحثًا عن مقتنيات أثرية يُعتقد وجودها في المكان.

المضبوطات واعترافات المتهمين

خلال تفتيش الموقع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدوات الحفر والتنقيب والتي شملت معدات ثقيلة وأدوات يدوية، تستخدم عادة في عمليات الحفر الأثري غير القانوني.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم كانوا يبحثون عن كنوز أثرية مدفونة تحت المنزل، ظنًا منهم بوجود مقبرة أثرية أو قطع تاريخية ثمينة في الموقع، بهدف استخراجها وبيعها بطرق غير شرعية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

في ضوء هذه الواقعة، اتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتهمين، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، حيث يواجهون اتهامات تشمل؛ التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، الاعتداء على الممتلكات العامة والتاريخية للدولة، حيازة أدوات تنقيب غير مرخصة.