الجزائر تمهل 12 موظفًا فرنسيًا 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت السلطات الجزائرية 12 موظفًا في السفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة أراضي البلاد، في خطوة وصفتها باريس بأنها رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بقضية أمنية حساسة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح مكتوب وجهه للصحفيين اليوم، أن القرار الجزائري جاء "ردًا على إجراء قضائي فرنسي لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية"، داعيًا الجزائر إلى التراجع عن قرار الطرد، ومشيرًا إلى أن باريس سترد بالمثل إذا تم تنفيذ الخطوة.

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن من بين المشمولين بقرار الطرد موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، حسب ما ذكرت روسيا اليوم.

فرنسا تتهم ثلاثة جزائريين بقضايا إرهاب

ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي بعد أن وجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لقضايا مكافحة الإرهاب تهمًا إلى ثلاثة جزائريين، من بينهم موظف قنصلي، بالتورط في عملية خطف واحتجاز قسري ذات صلة بمخطط إرهابي، على خلفية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

يُذكر أن بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، يقيم في فرنسا منذ عام 2016، وقد حصل على حق اللجوء السياسي عام 2023 بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر عام 2022، رغم صدور تسع مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب، بحسب السلطات الجزائرية.

توتر العلاقات بين الجزائر وباريس

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر مساء السبت، التطورات الأخيرة بأنها "غير مقبولة وغير مبررة"، معتبرة أنها قد تُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات بين الجزائر وباريس، ومؤكدة عزمها على اتخاذ إجراءات مضادة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي أشار فيها إلى انطلاق "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقاء جمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، ما يضع مستقبل هذا التقارب على المحك.