تمهيدًا لدعم اقتصادي كبير.. السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي

تخطط السعودية لسداد ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، في خطوة تمهّد للموافقة على منح مالية بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتقديم المساعدة للقطاع العام السوري المنهك، وفق مصادر مطلعة لـ"رويترز".

وحال تنفيذ الخطة، ستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الرياض تمويلًا مباشرًا لسوريا منذ أن أطاح المتمردون بقيادة فصائل إسلامية بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، في تطور لافت يشير إلى انفتاح سعودي على النظام الجديد في دمشق.

عودة الدعم الخليجي

ويشير التحرك السعودي المرتقب إلى بدء تحقق الدعم العربي الخليجي لسوريا بعد سلسلة من المبادرات التي تعطلت سابقًا، مثل المبادرة القطرية لتمويل الرواتب، والتي توقفت بفعل حالة عدم اليقين التي تحيط بالعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

مشاريع سابقة بموافقة واشنطن

وأعلنت قطر في الشهر الماضي، خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن من أجل تحسين أوضاع الكهرباء، وهي الخطوة التي قالت مصادر إنها حصلت على موافقة من الإدارة الأمريكية، ما يعكس درجة من الانفتاح الحذر تجاه دعم احتياجات السوريين.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية السعودية التعليق على الخبر، وقال لرويترز: “نحن لا نعلق على التكهنات ولكننا نصدر إعلانات إذا أصبحت رسمية”، كما لم ترد جهات أخرى معنية، من بينها البنك الدولي والحكومة السورية، على طلبات التعليق.

ملايين الدولارات تمنع المنح

وتبلغ متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي حوالي 15 مليون دولار، وهي عائق رئيسي أمام إمكانية حصول دمشق على منح أو مساعدات تنموية من المؤسسة المالية الدولية. ولا يمكن للبنك المضي في تقديم الدعم قبل تسوية هذه الديون.

وكانت دمشق قد خططت في وقت سابق لسداد المبلغ باستخدام أصول مجمدة بالخارج، لكن الخطة لم تُنفذ بسبب تعقيدات قانونية ومالية، بحسب مصدرين مطلعين.

إعادة بناء الكهرباء ودعم الرواتب

وقالت المصادر إن البنك الدولي يبحث إمكانية تقديم دعم لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب، إضافة إلى تمويل رواتب موظفي القطاع العام، الذين تأثروا بانهيار الاقتصاد المحلي وتدهور العملة.

وذكرت رويترز أن سوريا سترسل وفدًا حكوميًا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من أبريل، في أول زيارة من نوعها منذ تغيير القيادة في دمشق.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي مسؤولين أميركيين، لكن الرحلة تشير إلى محاولة سورية للعودة إلى القنوات الدولية الرسمية رغم استمرار العقوبات.

وتُبقي الولايات المتحدة على عقوبات اقتصادية صارمة ضد سوريا، رغم إصدارها في يناير إعفاءً مؤقتًا لمدة ستة أشهر لتسهيل المساعدات الإنسانية، والذي لم يكن له تأثير ملموس على أرض الواقع.

التعامل مع القيادة السورية الجديدة

وتشير المصادر والدبلوماسيون إلى وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع النظام السوري الجديد. 

وبينما يرى بعض المسؤولين ضرورة الحوار، يدفع آخرون نحو نهج أكثر تشددًا، مشيرين إلى صلات مفترضة بين القيادة الجديدة وتنظيم القاعدة كسبب لتقييد العلاقات الرسمية.