الطاهر يرد على أديب بشأن هجرة الأطباء: "لا تستند إلى الواقع"

ردّ الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أديب قد نشر عبر صفحته على منصة "X" منشورًا أعرب فيه عن استيائه من تكرار ظاهرة سفر الأطباء، معتبرًا أن "الطب لم يعد رسالة"، وداعيًا الأطباء إلى السفر دون الالتفات لمبدأ ردّ الجميل أو المسؤولية المجتمعية، وهو ما وصفه الطاهر بـ"طرح غير منطقي ولا يستند إلى أسس واقعية".

وحذر الطاهر من خطورة المقترحات التي طُرحت مؤخرًا بشأن تقييد سفر الأطباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تسهم في حل أزمة نقص الكوادر الطبية، بل قد تؤدي إلى تفاقمها.

أسباب هجدرة الاطباء

أشار إلى أن هجرة الأطباء المصريين أصبحت ظاهرة متزايدة لأسباب معروفة، في مقدمتها تدني الأجور، وسوء بيئة العمل، والاعتداءات المتكررة على الأطباء، والمساءلة الجنائية في قضايا المهنة، والتعنت الإداري، في المقابل، توفر الدول المتقدمة بيئة عمل جاذبة تقديرًا لكفاءة الطبيب المصري.

انتقد الطاهر مقترح أحد نواب البرلمان بمنع الأطباء من السفر لمدة خمس سنوات بعد التخرج، معتبراً أنه يخالف الدستور الذي ينص في مادته 62 على حرية التنقل، وفي مادته 53 على المساواة بين المواطنين دون تمييز.

وأضاف: "هذا المقترح لن يمنع الأطباء من السفر، بل سيدفعهم إلى الاستقالة أو الانقطاع عن العمل، ما يفاقم الأزمة".

كما رفض مقترح الإعلامي عمرو أديب بإلزام الأطباء بسداد تكاليف تعليمهم قبل السفر، مؤكدًا أن الدولة مسؤولة عن التعليم العام لكافة المواطنين، وليس الأطباء فقط. 

وتابع: "الطبيب يسدد هذا 'الدين' فعليًا من خلال راتبه المتدني مقارنة بحجم العمل والتكاليف التي يتحملها أثناء الدراسة".

وأوضح أن الدول التي تطبق نظم سداد تكلفة التعليم توفر في المقابل أجورًا عادلة وبيئة عمل آمنة تُمكن الطبيب من السداد والعيش بكرامة، بخلاف الوضع المحلي. 

وتساءل: "هل سيتم إلزام باقي الفئات، من وزراء وقضاة وإعلاميين، بسداد تكلفة تعليمهم أيضًا؟".

دعا الطاهر الحكومة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال تحسين بيئة العمل وزيادة الأجور، مشيرًا إلى ضرورة تبني مبدأ العدالة في توزيع الدخول، ومقترحًا تحديد حد أقصى للأجور خلال فترة الأزمة المالية لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهريًا لجميع الفئات، ومن ثم وضع منظومة عادلة تتناسب مع طبيعة كل مهنة.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "تحسين أوضاع الأطباء وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن هما وجهان لعملة واحدة"، مطالبًا بعدم فرض قيود غير دستورية على الأطباء، والعمل على تحسين واقعهم المهني والمعيشي لضمان استمرارهم في خدمة المواطن المصري.

قال الدكتور خالد أمين في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن هذه النوعية من التصريحات تُعد "مغازلة للشارع" وتستهدف تفريغ الاحتقان الشعبي عبر تحميل الأطباء مسؤولية أزمة المنظومة الصحية، رغم أنهم الطرف الأضعف فيها. وأضاف أن هذا الأسلوب يُستخدم أحيانًا لتوجيه الغضب الشعبي نحو "عدو وهمي"، من قِبل بعض الإعلاميين أو المرشحين السياسيين، دون أن يسهموا فعليًا في حل المشكلات.

أكد زارع أن الهجوم المتكرر على الأطباء لن يؤدي إلا إلى مزيد من النفور من المهنة، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء لا يهاجرون فحسب، بل يتركون المهنة بالكامل بسبب تدهور العائد المادي وصعوبة الظروف المعيشية.

وشدد على أن معالجة الأزمة تبدأ من تحسين بيئة العمل، لا من خلال تقييد الحريات، مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز للعمل في المناطق النائية، وتطوير الريف، وبناء المدارس والمرافق الخدمية، وخفض الإيجارات، ودعم توصيل المرافق، لجعل هذه المناطق أكثر جذبًا للكفاءات الطبية.