فرنسا: طرد دبلوماسيينا من الجزائر لن يمر بدون عواقب

عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد إزاء قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، مؤكدًا أن هذا الإجراء "لن يمر بلا عواقب". 

كما وصف بارو الخطوة الجزائرية بأنها "مؤسفة"، في إشارة إلى تصاعد جديد في حدة التوتر بين البلدين، حسبما نقلت صحيفة فرانس 24.

الجزائر تبرر قرارها وتتهم وزير الداخلية الفرنسي

من جهتها، دافعت الجزائر عن قرارها واعتبرته "سياديًا"، مُحملة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، "المسؤولية الكاملة" عن التصعيد الحاصل.

وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، صدر مساء الإثنين، أعلنت الجزائر عن طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، موضحة أنهم ينتمون إلى أسلاك تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومطالبة بمغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة.

اعتقال "مشين" لموظف قنصلي جزائري في فرنسا

وجاء في البيان أن القرار جاء "ردًا على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري"، الذي نفذته السلطات الفرنسية، يوم 8 أبريل 2025، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا.

وأوضحت الجزائر أن العملية تمت في الطريق العام وبطريقة تهدف إلى "إهانة الجزائر"، مشيرة إلى أن ما حصل تم "في تجاهل تام للحصانة الدبلوماسية وخرق واضح للأعراف والمعاهدات الدولية".

انتقادات حادة للوزير الفرنسي وتحذير من تداعيات

وصعّدت الجزائر من لهجتها تجاه وزير الداخلية الفرنسي، معتبرة أنه "يفتقد للحس السياسي" ويلجأ إلى "ممارسات قذرة" لأغراض شخصية.

وأضاف البيان أن "إهانة موظف دبلوماسي ومحاولة تشويه صورته كما لو كان سارقًا، أمر غير مقبول وستكون له تبعات".

العلاقات بين البلدين على المحك مجددًا

يأتي هذا التوتر الجديد بعد محاولات خجولة لتحسين العلاقات بين الجزائر وباريس، خصوصًا عقب الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر.

وختمت الجزائر بيانها بالتأكيد على أن أي تصرف يمس بسيادتها سيُقابل بـ"رد حازم ومناسب"، مشددة على اعتمادها مبدأ "المعاملة بالمثل" في التعامل مع الجانب الفرنسي.