أولى بوادر الحزمة.. وزير المالية يكشف قيمة الزيادات في "مرتب يوليو"

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح كجوك أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستبدأ من 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الأقل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.

وأكد الوزير، خلال عرضه البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم النمو والاستقرار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا، كما أن جميع العاملين سيستفيدون من حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.

تخصيص 679.1 مليار جنيه لباب الأجور

أوضح كجوك أن مشروع الموازنة خصص 679.1 مليار جنيه لباب الأجور، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.

كما أعلن توفير التمويل اللازم لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، إلى جانب 30 ألف طبيب و10 آلاف موظف بباقي قطاعات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي 

ولفت كجوك، إلى تحسن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، مرجعًا السبب إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين.

وأضاف في بيان لوزارة المالية، أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بقيمة 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، رغم الضغوط الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الخزانة نحو 110 مليارات جنيه من قناة السويس، وتحملت 150 مليار جنيه في صورة دعم إضافي لقطاع الطاقة.

وتابع وزير المالية، إن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 32% والمصروفات بنسبة 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مشيرًا إلى تسجيل أعلى حصيلة ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 38% دون فرض أعباء جديدة، بل من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاعتماد على الشراكة مع مجتمع الأعمال.