رسوم ترامب تربك أسواق النفط.. هل يهبط خام برنت لـ60 دولارًا؟

استقرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن مستقبل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتأثيرات المحتملة لتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب على الطاقة.

أسعار النفط اليوم

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا أو بنسبة 0.3%، لتستقر عند 64.67 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتًا أو 0.3% إلى 61.33 دولارًا للبرميل.

تأتي هذه التحركات المحدودة للأسعار بعد يوم من قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خفض توقعاتها للطلب على النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، التي تدفع المستثمرين إلى الحذر وتقويض شهية المخاطرة في أسواق السلع.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن النمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2025 قد يسجل أبطأ وتيرة له منذ خمس سنوات، نتيجة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ناجم عن التصعيد في الحرب التجارية.

وفي هذا السياق، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها "يو بي إس" و"بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي"، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، محذرة من سيناريوهات أكثر تشاؤمًا في حال تعمق الركود في الولايات المتحدة أو حدوث "هبوط اقتصادي حاد" في الصين، ما قد يدفع أسعار خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 40 و60 دولارًا للبرميل.

تأثير الحرب التجارية

وعلى الرغم من الدعم الذي حصلت عليه أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بإمكانية تعديل الرسوم الجمركية على واردات السيارات من المكسيك، فإن السوق لا تزال تواجه ضغوطًا قوية من استمرار التخبط في السياسات التجارية.

وقال محللون في شركة "جيلبر آند أسوشيتس" الاستشارية للطاقة، إن الإدارة الأمريكية أرسلت إشارات متضاربة بشأن الرسوم، بدءًا من إعفاءات مؤقتة لبعض السلع الإلكترونية، وصولًا إلى تهديدات بفرض تعديلات على رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار.

من ناحية أخرى، حذر عدد من كبار المصرفيين الأمريكيين من أن استمرار الاضطرابات الناتجة عن هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

مؤشرات اقتصادية متباينة

وقالت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية إنها تمكنت من تعزيز إنتاجها خلال الربع الأول من 2025، واستفادت من تحسن مبيعات الغاز، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار معاناة قطاع التكرير نتيجة انخفاض هوامش الربح في السوق العالمية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات تراجعًا مفاجئًا في أسعار الواردات خلال مارس، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة، وهو ما يشير إلى تباطؤ في معدلات التضخم قبيل دخول رسوم ترامب الجديدة حيز التنفيذ.

ومع ذلك، أبدى عدد من المحللين تخوفهم من أن تؤدي هذه الرسوم إلى عودة الضغوط التضخمية، ما قد يُصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، ما يزيد من التحديات أمام النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

توقعات الإنتاج الأمريكي

ورغم السياسات المؤيدة للتنقيب التي يتبناها ترامب، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط ذروته عند 14 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية العقد، قبل أن يبدأ في الانخفاض بشكل سريع.

ومن المتوقع أن تُصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها الأسبوعي حول المخزونات غدًا، فيما توقعت تحليلات أولية أن تكون شركات الطاقة الأمريكية قد سحبت نحو مليون برميل من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 مليون برميل في الأسبوع نفسه من العام الماضي.

ضغوط إضافية

وفي الصين، قفزت الصادرات خلال مارس بشكل ملحوظ، مدفوعة بمساعي المصانع لتسريع الشحنات قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ. لكن التصعيد التجاري مع واشنطن يلقي بظلاله على توقعات النمو الصناعي والاقتصادي.

وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي أن بعض البنوك شددت قيود الائتمان خلال الربع الماضي، مع توقعات باستمرار التشديد في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية، المرتبطة أيضًا برسوم ترامب الجمركية.

أما في ألمانيا، فقد تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في أبريل بأكبر وتيرة له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في إشارة إلى حجم القلق الذي تُثيره التوترات التجارية الأمريكية على أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية.