اجتماع البنك المركزي غدا.. أين تتجه أسعار الفائدة؟

يعقد البنك المركزي، غدًا الخميس 17 أبريل 2025، اجتماعًا مرتقبًا للجنة السياسة النقدية، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الضبابية وعدم اليقين التي تخيم على المشهدين الاقتصاديين المحلي والعالمي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين، الذين يترقبون القرار في ضوء التغيرات المتسارعة في أسعار الطاقة، والسياسات النقدية العالمية، وتذبذب سعر صرف الدولار، إلى جانب مؤشرات التضخم المحلي.

ورجّح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي نحو خفض محدود في أسعار الفائدة، يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس (1% إلى 2%)، مستفيدًا من الفائدة الحقيقية المرتفعة، وكذلك تباطؤ معدلات التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارين رئيسيين؛ إما الاتجاه إلى خفض تدريجي للفائدة، أو تثبيت الأسعار الحالية، تحسبًا لتأثير عدد من العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن تلك التغيرات قد تدفع "المركزي" إلى التريث في اتخاذ القرار، إلا أن المؤشرات المحلية تمنحه مساحة للبدء في التيسير النقدي، شرط مراقبة تأثير المتغيرات العالمية على السوق المصرية.

استطلاع "رويترز": أغلب المحللين يتوقعون خفضًا بـ 2%

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل آراء 17 اقتصاديًا ومحللًا ماليًا، أن الغالبية منهم يتوقعون قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2% خلال الاجتماع المقبل.

فيما توقع خبير اقتصادي واحد خفضًا أكبر بنسبة 4%، بينما رجّح محلل وحيد تثبيت الأسعار دون تغيير، في ضوء الحذر من تأثير العوامل الخارجية على الاستقرار المالي والنقدي.

محللون: مؤشرات التضخم تدعم التيسير.. والحذر مطلوب

وأكّد المحلل الاقتصادي باسكال ديفو ضرورة البدء في خفض تدريجي للفائدة، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية في البنوك، مشددًا في الوقت ذاته على أن السيطرة على التضخم تظل تحديًا، في ظل التوترات الاقتصادية المتصاعدة عالميًا.

واتفق معه المحلل جيمس سوانستون، الذي توقع أيضًا خفضًا بنسبة 2%، لكنه أشار إلى أن القرار قد يتم بحذر شديد، في ظل استمرار حالة الضبابية المتعلقة بالحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها المحتمل على الأسواق الناشئة.

تقارير دولية تحذر من تداعيات الخفض السريع

وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن وكالة S&P Global من احتمالية خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية، في حال تم اتخاذ قرارات سريعة بخفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على سعر صرف الجنيه، وارتفاع تكلفة الواردات.

وفي المقابل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي المصري إلى سياسة خفض تدريجي للفائدة الأساسية، والتي ظلت مستقرة عند مستوى 27.25% منذ مارس 2024.

ورجحت "فيتش" أن يصل سعر الفائدة في مصر إلى مستوى يحقق فائدة حقيقية تقدر بحوالي 4% بحلول نهاية العام المالي 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي للضغوط التضخمية وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي.