رسوم جديدة.. ترامب يعيد المعادن إلى واجهة الحرب الاقتصادية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق جديد في جدوى فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحرجة، في محاولة لتصعيد الضغط على الصين وشركائه التجاريين، وفقا لـ “رويترز”.

ووقع ترامب توجيهًا لوزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة أمنية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو الإجراء نفسه الذي استخدمه سابقًا لفرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم.

وأكد ترامب في قراره أن الاعتماد الأمريكي على واردات المعادن يعرض الأمن القومي للخطر ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

وطلب ترامب من وزير التجارة، إعداد تقرير خلال 180 يومًا يتضمن تقييم الحاجة إلى فرض رسوم جمركية جديدة.

وشملت المراجعة تقييم الضعف في معالجة معادن مثل الكوبالت والنيكل واليورانيوم، والمعادن الأرضية النادرة، إضافة إلى تحليل دور المنافسين الأجانب في تشويه السوق، إذ هدفت هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تدوير المعادن داخل الولايات المتحدة.

فرض قيود على المعادن النادرة

وردت الصين بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة، مما زاد من قلق الإدارة الأمريكية بشأن أمن الإمدادات.

وتستخدم هذه المعادن في صناعات حيوية تشمل الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة، في حين تعتمد أمريكا بشكل شبه كلي على الصين في معالجة هذه المواد.

وأطلقت إدارة ترامب أمس تحقيقات مماثلة تطال واردات العقاقير وأشباه الموصلات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ونشرت الحكومة إشعارات رسمية في الجريدة الفيدرالية، وحددت مهلة 21 يومًا لتلقي التعليقات العامة بشأن هذه القضايا.

وأعلنت الإدارة عزمها المضي قدمًا في فرض الرسوم استنادًا إلى صلاحيات المادة 232، مع انتهاء التحقيقات خلال 270 يومًا من تاريخ الإعلان.

وبدأت الإدارة سابقًا تحقيقات مشابهة في قطاعات النحاس والخشب، واستخدمت نتائجها في فرض رسوم جديدة على الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات منذ يناير الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة في 5 أبريل رسومًا بنسبة 10% على معظم الواردات، بينما أبقت العقاقير وأشباه الموصلات معفاة مؤقتًا.