"خلية الفوضى".. الأردن يكشف تفاصيل مخطط إرهابي واسع النطاق

أنهت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا المرتبطة بخلية أُعلن عن ضبطها مؤخرًا، كانت تخطط للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة.

جاء ذلك بحسب ما صرّح به القاضي أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

تصنيع الصواريخ والأسلحة محليًا

أظهرت لائحة الاتهام أن الخلية كانت تسعى لتصنيع أسلحة متطورة محليًا، حيث وُجهت تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع لكل من:

• عبد الله هشام.
• معاذ الغانم.

كما وجهت للمتهم محسن الغانم تهمة جناية التدخل في تصنيع أسلحة بغرض استخدامها بطريقة غير مشروعة.

وتم اتهام الثلاثة جميعًا بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

مشروع تصنيع طائرات مسيّرة

وفي سياق متصل، أظهرت التحقيقات وجود نشاط منفصل ضمن المجموعة يهدف إلى تصنيع طائرات مسيّرة (درون)، حيث تم توجيه تهم مماثلة إلى:

1. علي قاسم.
2. عبد العزيز هارون.
3. عبد الله الهدار.
4. أحمد خليفة.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن نشاطات هؤلاء شكّلت تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع الأردني.

تجنيد عناصر لصالح الخلية

وفي ملف آخر، تتعلق قضيته بمحاولات تجنيد عناصر لصالح الخلية، وجهت النيابة العامة تهمة القيام بأعمال تهدد النظام العام وأمن المملكة إلى:

1. خضر عبد العزيز.
2. أيمن عجاوي.
3. محمد صالح.
4. مروان الحوامدة.
5. أنس أبو عواد.

وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المتهمين كانوا يسعون لتوسيع نطاق الخلية من خلال تجنيد أفراد داخل الأردن وإرسالهم إلى الخارج لتلقي تدريبات متخصصة.

تهريب وتخزين متفجرات وصواريخ

وفي قضية أخرى لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، يُحاكم أربعة متهمين بتهم تتعلق بـ:

• تهريب وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية.
• إخفاء صاروخ معدّ للاستخدام في إحدى ضواحي العاصمة عمّان.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه القضية في مرحلة عرض البينات الدفاعية حاليًا، وما زالت تخضع لإجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

تفاصيل إحباط الخلية

كانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على 16 شخصًا يشتبه في تورطهم في تنفيذ تلك المخططات، التي تنوعت بين تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية، وأخرى تم استيرادها من الخارج بطرق غير مشروعة.

وشملت القضايا المضبوطة:

• حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية.
• إخفاء صاروخ مجهز للاستخدام.
• مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
• تجنيد وتدريب عناصر داخل الأراضي الأردنية.
• إرسال متدربين إلى الخارج لتلقي تدريبات عسكرية.

وأكدت الجهات الأمنية أن هذه العمليات تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني الأردني، وشددت على استمرار الجهود لمنع أي نشاطات مماثلة في المستقبل.