الدولار "الأسود" يعاود الصعود ويربح 7 جنيهات في يومين

واصل سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، صعوده ليربح قرابة 7 جنيهات في يومين فقط. 
ووفق متعاملين في السوق الموازية، سجل سعر الورقة الخضراء اليوم مستويات 63 جنيها للدولار للبيع و62 جنيه للشراء، مقارنة بمنتصف تعاملات الإثنين الماضي، التي بلغت 56 و55 جنيها للشراء والبيع، بارتفاع قدره 12.7%.

عودة الصعود

أرجع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، عودة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى تباطؤ الحكومة في حسم ملف تحريك سعر الصرف وعدم الكشف عن مجمل تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومواعيد استئناف استلام مصر لشرائح قرض الـ3 مليارات دولار.
وأضاف أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بتوصل الحكومة لاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية الأسبوع الماضي ساهمت في الضغط على سعر الدولار "الموازي" لكنها من جهة أخرى دفعت كبار تجار العملة لشراء النقد الأجنبي من المضاربين الذين سارعوا للتخلص من الدولار بمجرد هبوطه مطلع الشهر الحالي باتجاه مستويات الـ55 جنيها للدولار، بأسعار منخفضة وهؤلاء التجار أنفسهم هم من يقومون حاليا بعرض الدولار بأسعار مرتفعة تزامنا مع استمرار أزمة نقص الدولار، وحاجة المستوردين والتجار لتوفير العملة الصعبة، لضمان سرعة الإفراج عن شحناتهم. 

في نهاية يناير الماضي تجاوز سعر الدولار "الموازي" مستوى 73 جنيها للدولار للمرة الأولى في تاريخ السوق، قبل أن يتراجع صوب مستويات تتراوح بين 55 و58 جنيها في بداية الشهر الحالي، ومن ثم ارتداده صعودا منذ بداية تعاملات أمس ليتداول أعلى مستويات 60 جنيها. 
ولا يزال الدولار في السوق الموازية مرتفعا بأكثر من 100% مقارنة بسعر الرسمي البالغ 30.8 جنيه للدولار، كما أنه مرتفع بقرابة 19.5% مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي البالغ 52.7 جنيه. 

تجريم السوداء 

ورأى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، أن السوق السوداء تواصل تذبذبها نتيجة لنشاط المضاربين الذين يسيطرون على 40% من تعاملاتها. 

وأشار إلى أن هذه السوق لن يتم القضاء عليها إلا بتفعيل مجمل القوانين التي تجرم ممارساتها وأبرزها المادة رقم 233 من قانون البنك المركزي التي تقضي بمعاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها هذا النشاط بالسجن مدة بين 3 و10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين، أو بمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.