الأهلي ينتصر في معركة بند الـ8 سنوات.. اتجاه لإلغائه

كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه قوي داخل أروقة الجهات المعنية بتعديل قانون الرياضة الجديد نحو الاستجابة لمطالب القلعة الحمراء بإلغاء بند الـ 8 سنوات المثير للجدل.

ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من التحركات المكثفة من جانب إدارة النادي الأهلي، التي أعلنت رفضها القاطع لاعتماد هذا البند، مؤكدة تعارضه مع المواثيق الدولية للجنة الأولمبية.

وكان النادي الأهلي قد جدد مطالبته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لتمكين النادي من الاطلاع على النسخة النهائية لمشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح.

وشدد النادي في بيان رسمي صادر عنه على ضرورة عقد حوار مجتمعي شامل يضمن توافق التعديلات الجديدة مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

وأوضح البيان أن تجديد هذا الطلب يأتي انطلاقًا من ثقة النادي الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، خاصة بعد الخطاب الأخير الذي وجهته اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزير الشباب والرياضة، والذي طالبت فيه بنسخة من تعديلات القانون للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية قبل إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وعبر النادي الأهلي عن استيائه من استمرار ما وصفه بـ "السرية التي تثير علامات الاستفهام" التي تفرضها وزارة الشباب والرياضة حول هذه التعديلات، مشيرًا إلى تحفظ العديد من الجهات المعنية على غالبية بنودها.

يُذكر أن بند الـ 8 سنوات ينص على عدم جواز تولي أي شخص رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو البند الذي اعتبره الأهلي مخالفًا للمواثيق الدولية التي تمنح الجمعيات العمومية للأندية الحق الكامل في اختيار من يمثلها دون قيود زمنية.

وفي ضوء هذه التطورات، علم "تليجراف مصر" أن صوت النادي الأهلي وجد صدى قويًا لدى الجهات المعنية، وأن هناك اتجاهًا جادًا نحو الاستجابة لمطالبه وإلغاء بند الـ 8 سنوات من مشروع قانون الرياضة الجديد، أو على الأقل تعديل مواده بما يترك حرية أكبر للجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتها.