سحب 5 تريليونات جنيه من البنوك.. هل تتأثر أسعار الفائدة؟

أقدم البنك المركزي المصري، على سحب أكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عبر 7 عطاءات ضمن سياسة السوق المفتوحة، منذ اجتماع لجنة لسياسة النقدية في فبراير الماضي، حتى هذا الأسبوع.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

ويأتي  سحب أكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن قررت في 20 فبراير الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأخير في فبراير 2025، قبل 7 عطاءات بنحو 5.053 تريليون جنيه حتى الثلاثاء الماضي، إذ تم سحب 506,850 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 25 فبراير، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 919,650 مليار جنيه في ثاني العطاءات يوم 4 مارس الماضي، وسحب في 11 من الشهر نفسه نحو 531,900 مليار جنيه، ثم حصل على 848,100 مليار جنيه، في 18 مارس، قبل أي يسحب في 25 من الشهر نفسه، نحو 546,800 مليار جنيه، ثم حصل اليوم على 787,700 مليار جنيه، كما سحب 912,600 مليار دولار، الثلاثاء الماضي.

السوق المفتوحة

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن البنك المركزي يستخدم جميع أدواته ومن بينها سياسة السوق المفتوحة بعد تعديلها، لخفض معدلات التضخم بعيدًا عن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

في أبريل 2024، أجرى البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة بهدف تحسين إدارة السيولة النقدية وتعزيز استقرار السوق المصرفي.

وشملت التعديلات تطبيق آلية جديدة لقبول العروض في العمليات المفتوحة، حيث تبنى البنك سياسة تقبل جميع العروض التي تستوفي الشروط المحددة، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التوازن في السوق والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والذي يُعرف بـ"الكوريدور".

وأشار بدرة، إلى أن المركزي يركز خلال الفترة الحالية على استخدام آلية الودائع الأسبوعية كأداة رئيسية لضبط السيولة تساهم هذه الآلية في امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، ما يساعد على تقليل حجم المعروض النقدي للجنيه المصري في السوق.

توقعات أسعار الفائدة

في سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل آراء 17 اقتصاديًا ومحللًا ماليًا، أن الغالبية العظمى منهم يتوقعون قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2% خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية

وبحسب نتائج الاستطلاع، توقع خبير اقتصادي واحد أن يتخذ المركزي خطوة أكثر جرأة بخفض الفائدة بنسبة 4%، بينما رجّح محلل وحيد إبقاء الأسعار دون تغيير، مبررًا ذلك بـ"التحفظ تجاه تداعيات العوامل الخارجية واحتمالات تأثر الاستقرار المالي والنقدي".