طلب إحاطة: عدادات الكهرباء تهدد مواطنين بخسارة شقق الإسكان

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشان شكاوى العديد من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية في الإعلان الأخير (سكن لكل المصريين 5)، وفوجئوا برسالة رفض طلبهم بسبب وجود عداد مرافق (كهرباء - غاز) مسجل باسم صاحب الطلب الشريك.

عداد المرافق

وطالبت وزارة الإسكان المواطنين المرفوضين، في رسالة، بسحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد مميكن لعدم انطباق شروط الإعلان عليهم.

وقال منصور إن بعض المواطنين وصلتهم رسالة الرفض بسبب طلب تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المسجل باسم صاحب الطلب الشريك، يوضح صفة التعاقد مع الجهة (إيجار قديم، إيجار جديد، تمليك) ويرسل لذلك تظلما حتى 24/4/2025.

حجز الوحدات السكنية

وأشار منصور إلى تلقيه العديد من الاتصالات والشكاوى من المواطنين الذين أفادوا بأن العدادات ليست ملكهم ولكنهم مؤجرين، والبعض الآخر ليست بأسمائهم، وتوجه المواطنون إلى شركات الكهرباء والغاز لطلب بيان أو إفادة بحيازتهم أو عدم حيازتهم لعدادات، إلا أن الشركات رفضت إعطاءهم هذا البيان، مما سيضيع عليهم حقهم في حجز الوحدات السكنية، حيث إن الموعد النهائي للتظلمات يوم 24/4/2025.

وأشار إلى أن المواطنين حاولوا الحصول على إفادات من شركات الكهرباء والغاز تثبت عدم ملكيتهم للعدادات، إلا أن الشركات رفضت تزويدهم بأي مستند رسمي، ما يهدد بضياع فرصهم في الحصول على الوحدات السكنية.

إفادات شركات الكهرباء والغاز

ولفت منصور، إلى أن بعض المواطنين تمكنوا بالفعل من الحصول على تلك الإفادات، بينما فشل آخرون في ذلك، ما يعكس غياب التنسيق والعدالة في التعامل مع الطلبات.

وطالب البرلماني، في طلب الإحاطة المقدم، الوزارات المعنية بسرعة التدخل والتنسيق فيما بينها لتسهيل إجراءات الحصول على الإفادات المطلوبة، بالإضافة إلى مد فترة التظلمات لمدة شهر إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم مستنداتهم واستكمال إجراءاتهم بشكل عادل.