عبد العاطي: تعاون اقتصادي واستثماري متصاعد بين مصر والجزائر

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أهمية تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية والرئيس الجزائري بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للتعاون في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري

وشدد عبد العاطي، خلال خلال زيارته إلى الجزائر يوم الخميس 17 أبريل مع "محمد عرقاب" وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أهمية إتمام المشروعات والمبادرات الثنائية في مختلف المجالات، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بين الشركات المصرية والجزائرية في العديد من القطاعات.

وأعرب عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك، لدفع علاقات التعاون بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين.

دعم مشروعات التنمية

وأشار عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية بالجزائر، لاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد، نظرًا لتمتعها بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية. 

واستعرض وزير الخارجية التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة في الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية.

وحضر الوزير عبد العاطي ووزير الطاقة الجزائري مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.

تطور العلاقات المصرية البولندية

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، عن تقدير القاهرة لتطور العلاقات المصرية البولندية، مشيرًا إلى أهمية زيارة نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي إلى القاهرة، خاصة في ظل تولي بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وخلال لقائه مع نظيره البولندي، اليوم، أكد عبدالعاطي حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور مع وارسو، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بعد انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي.

كما أعرب عن تطلع القاهرة إلى زيادة حجم الاستثمارات البولندية في السوق المصري، مشيدًا في الوقت ذاته بارتفاع أعداد السياح البولنديين الوافدين إلى مصر مؤخرًا.

دعم بولندا للقضايا المصرية

وثمّن عبدالعاطي دعم بولندا للقضايا المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة ما يتعلق باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

كما رحّب بتصويت البرلمان الأوروبي، في أبريل الماضي، لصالح دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو.