بعد خفض الفائدة.. الذهب يلمع وانطلاقة جديدة للبورصة والبنوك

أعلن البنك المركزي، أمس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، متماشيًا مع توقعات أغلب المحللين وخبراء الاقتصاد.

وقررت لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، بعدما رفعها بقيمة 1400 نقطة أساس (14%) منذ مارس 2022.

البورصة المصرية

خبير أسواق المال، أحمد معطي، قال إن خفض الفائدة داعم قوي للسوق المالي، فتكلفة التمويل المنخفضة تصب في مصلحة الشركات، لا سيما العاملة في قطاعات تعتمد على الاقتراض مثل العقارات والأغذية والمشروبات.

معطي أضاف لـ"تليجراف مصر"، أن خفض الفائدة قد يشجع على تحويل جزء من السيولة المستثمرة في الشهادات البنكية إلى أدوات استثمارية أكثر مخاطرة مثل الأسهم، ما يدعم أداء السوق على المدى المتوسط. 

ومع ذلك، شدد على ضرورة استمرار سياسة الخفض بوتيرة واضحة لجذب السيولة البنكية إلى سوق المال بشكل ملموس.

الذهب يعزز بريقه

وفي سوق الذهب، لم يتأخر رد الفعل كثيرًا، حيث شهدت الأسعار المحلية ارتفاعًا ملحوظًا فور إعلان خفض الفائدة، حيث أكد خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، أن القرار ساهم في تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل انخفاض العائد على الودائع البنكية.

وأوضح رزق لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار الذهب لا تتأثر فقط بالسياسات النقدية المحلية، بل تتأثر أيضًا بالتطورات الخارجية، مثل السياسات الجمركية الأمريكية والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، ما دفع الكعدن النفيس نحو مستويات قياسية عالميًا. 

التأثير على الأفراد

أما على مستوى الأفراد، أوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن خفض الفائدة سينعكس مباشرة على المواطن، حيث من المتوقع تراجع العوائد على الودائع والحسابات البنكية، لكنه في المقابل سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، وهو ما سيحفز الاستهلاك ويشجع على الاستثمار.

وأشارت الدماطي، إلى أن القروض الاستهلاكية ستكون أكثر جاذبية خلال الفترة المقبلة، ما يمنح الأفراد فرصة لزيادة مشترياتهم، إلى جانب تسهيل التوسع للشركات الراغبة في الاستثمار، بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ما قد يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

التأثير على البنوك

وفيما يخص القطاع المصرفي، ترى الدماطي، أن الجانب الإيجابي يتمثل في تنشيط عمليات الإقراض، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع من أرباح البنوك على المدى الطويل، خاصة في حال استمرت السياسات الاقتصادية في الاتجاه نفسه بثبات وتدرج.

وأضافت أن الارتفاع السابق في أسعار الوقود شكل عامل ضغط على قرار خفض الفائدة، نظرًا لمخاوف تتعلق بتأثيره على مستويات التضخم وسعر صرف الجنيه، إلى جانب احتمال خروج جزء من الأموال الساخنة خارج السوق المصري.