الاتحاد الأوروبي يؤجل معاقبة آبل وميتا قبل المحادثات مع واشنطن

أرجأ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا فرض عقوبات على شركات أبل وميتا، في خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد مع إدارة ترامب، وذلك تزامنًا مع تكثيف الجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفيما كانت المفوضية الأوروبية قد خططت في البداية لفرض أوامر وقف وكف ضد الشركتين، تم تأجيل الإعلان عن ذلك في اللحظة الأخيرة، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

تأجيل العقوبات قبيل محادثات التجارة مع واشنطن

في بداية الأمر، كان من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية أوامر تقضي بوقف ممارسات تجارية معينة ضد آبل وميتا يوم الثلاثاء الماضي، فيما كانت إحدى الشركات قد تم إبلاغها بذلك، لكن القرار تم تأجيله قبيل الاجتماع المرتقب لمفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن يوم الإثنين.

الاجتماع الذي كان يعتبر فرصة مهمة للتباحث حول قضايا تجارية، أتى بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. 

كما اجتمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع ترامب هذا الأسبوع، الذي عبر عن استعداده لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

مواقف الشركات الكبرى من القضية

يتعلق التوقف المؤقت في الإجراءات بحملات ضغط تمارسها شركات مثل ميتا، حيث كانت الصحف قد أفادت في وقت سابق بأن المسؤولين التنفيذيين في ميتا ضغطوا على المسؤولين الأمريكيين لرفض العقوبات المرتقبة.

وواجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، تحديات قانونية أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والتي قد تؤدي إلى إجبار الشركة على بيع أجزاء من عملياتها التجارية.

أما بالنسبة لأبل، فقد كانت الشكاوى تتعلق بقوانين متجر التطبيقات، التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تفرض قيودًا على مطوري التطبيقات، مما يمنعهم من توجيه المستخدمين إلى طرق بديلة لإجراء عمليات الشراء.

الضغط الأمريكي واتهامات الاتحاد الأوروبي

رغم التأجيل، أكد المسؤولون في المفوضية الأوروبية أنهم لن يخففوا من موقفهم تجاه لوائح التنظيم المتعلقة بالتكنولوجيا استجابةً للضغوط الأمريكية. 

ومع ذلك، هناك تساؤلات في البرلمان الأوروبي حول ما إذا كانت القضايا تتخذ طابعًا سياسيًا في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لإتمام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم ميتا بأن الشركة لا تشعر بالقلق من الغرامات فحسب، بل أيضًا من محاولات المفوضية الأوروبية تقييد شركات التكنولوجيا الأمريكية لمجرد أنها أمريكية، بينما يتم إعفاء منافسيها الأوروبيين والصينيين.

القضايا المرتبطة بالقانون الأوروبي للأسواق الرقمية

يتمحور النزاع حول قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تسهيل المنافسة بين الشركات الصغيرة والشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا. 

في مارس 2024، بدأت المفوضية تحقيقات ضد أبل وميتا بسبب انتهاكات مزعومة لهذا القانون، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركتين، على الرغم من أن مصادر مطلعة توقعت أن تكون الغرامات أقل.

أما بالنسبة لميتا، فإن القضية تتعلق بما إذا كان ينبغي إجبار الشركة على السماح للمستخدمين باستخدام فيسبوك وإنستجرام دون الحاجة إلى رؤية إعلانات مخصصة. 

أما في حالة أبل، فيتم التحقيق في قيود متجر التطبيقات، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن الشركة تفرض رسومًا على المعاملات خارج المتجر بطرق تتجاوز ما هو ضروري.

مسار القضية في المستقبل

رغم التأجيل، يظل من المحتمل أن تسير الإجراءات قدما في المستقبل القريب، حيث أشارت اللجنة الأوروبية إلى أن العمل الفني في القضايا قد اكتمل، وأن القرارات النهائية سيتم اتخاذها قريبًا.

من المتوقع أن تكون لهذا التأجيل تبعات كبيرة على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في ظل المحادثات الجارية بين الجانبين حول اتفاق تجاري محتمل.