موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة شم النسيم.. ماذا قال البنك المركزي؟

تستأنف البنوك المصرية استعداداتها لاستقبال العملاء بدءًا من الغد، بعد انتهاء عطلة عيد شم النسيم، حيث ينتظر أن تعود كافة فروع البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية، وسط ترقب للأنشطة المصرفية عقب الإجازة، خاصة في ظل تحركات أسعار الفائدة والأسواق المالية مؤخرًا.

وبحسب بيان سابق للبنك المركزي المصري، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك يومي الأحد والإثنين، 20 و21 أبريل 2025، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ووفقًا للبيان، فإنه يستأنف العمل في البنوك المصرية صباح الثلاثاء 22 أبريل، بعد انتهاء عطلة العيد التي امتدت ليومين متتاليين.

موعد عمل البنوك 2025

تفتح البنوك الحكومية والخاصة فروعها اعتبارا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

خفض أسعار الفائدة في مصر

من ناحية أخرى، كشف البنك المركزي أسباب خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس الماضي، إذ تبنى لهجة تحذيرية في بيانه، مشيرًا إلى أن الضبابية المتزايدة في آفاق الاقتصاد العالمي دفعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذرًا.

وأرجع المركزي هذا التوجه إلى تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي، ما دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ خطوات محسوبة لتفادي أية صدمات اقتصادية جديدة.

وسلط الضوء على التراجع الملحوظ في أسعار النفط، مدفوعًا بعوامل عرض معقدة وتوقعات بانخفاض الطلب، إلى جانب تقلّبات ملحوظة في أسعار السلع الزراعية، وعلى رأسها الحبوب، نتيجة تغيرات مناخية حادة.

وحذّر من أن التضخم العالمي ما زال عرضة لمخاطر صعودية، بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية وتنامي السياسات الحمائية، وهو ما يضع صانعي القرار أمام معادلة معقدة في ضبط السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من عام 2025، للربع الرابع على التوالي.

وأظهر النمو الاقتصادي أداءً قويًا، متجاوزًا معدل 4.3% المُسجل في الربع الأخير من عام 2024، بدعم من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

وأكد البيان أن هذه القطاعات لعبت دورًا محوريًا في دفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو مزيد من النمو، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في هيكل الاقتصاد المصري.