"بـ7 اتهامات".. إحالة 7 مسؤولين بالوحدة المحلية للغردقة للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.

شملت قائمة الاتهام، رئيسا قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، رئيس قسم التراخيص السابق، مهندسة تراخيص، مهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، مهندسة تخطيط، ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

تفاصيل الشكوى

تلقت النيابة الإدارية في الغردقة - القسم الثاني، شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي واليخوت، تتعلق بتوقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر صادر عن جهاز شؤون البيئة، يتهمها بالتعدي على أرض مملوكة للدولة "حرم البحر" من خلال بناء خرساني.

وأوضحت الشركة أنها استأجرت تلك المساحة من المرسى السياحي، بموجب عقد مع إحدى شركات الاستثمار، التي تبين لاحقًا أنها لا تملك تلك المساحة ولا تمتلك الحق في التصرف فيها، حيث تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة.

كما تم الكشف عن وجود تلاعب في المستندات بالتعاون مع بعض المسؤولين في الجهة الإدارية، ما سمح لتلك الشركة بالادعاء زورًا بامتلاك الأرض وإبرام عقد إيجار مع الشركة الشاكية، وعندما بدأت في البناء، تم تحرير المخالفة واكتشاف أن الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.

وخلال التحقيقات الشاملة التي أجراها كل رئيسي النيابة، عبدالله العريني، ومصطفى عادل، تحت إشراف مدير النيابة، المستشار أيمن ربيع، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أعضاء إدارة الحوكمة والمراجعة في ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

تضم اللجنة مجموعة من المهندسين والمسؤولين من مديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شؤون البيئة.

وقد كشفت التحقيقات، استنادًا إلى التقرير المقدم من اللجنة وشهادات عدد كبير من المسؤولين والمختصين، عن العديد من التفاصيل المهمة.

نتائج التحقيقات

تمت مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة، أدت إلى تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام، والتي تضمنت ما يلي:

1) قدّم ممثلو الشركة المشكو في حقها عقدًا قديمًا للجهات المعنية، ما ساعدهم في الحصول على تراخيص بشكل مخالف للقانون، حيث تم اعتبار النشاط المخصص له إقامة فندق سياحي، رغم أن الترخيص الصادر ينص على أن النشاط يقتصر على مشروع سياحي فقط.

2) تم إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" تتعارض مع الحقيقة، حيث تم تعديل الحد الشرقي لقطع الأرض المملوكة للشركة من كونها أرضًا فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر، إلى أنها حرم البحر مباشرة.

وقد تم تزوير هذه المحررات بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها إلى الجهات الإدارية المعنية ومكتب الشهر العقاري المختص.

ومكن ذلك الشركة المذكورة من استخراج رخصة بشكل مخالف لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة في المرسى السياحي المحظور التصرف فيه.

3) تم إعداد وتحرير واعتماد مسودات لرسوم تخطيطية "كروكي" تتعارض مع الحقيقة، حيث تم تعديل الحد الجنوبي للقطعة الأرضية المملوكة للشركة من "أرض ملك المدينة" إلى "شارع ملك المدينة" دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وتم تزوير تلك المحررات بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها إلى الجهات الإدارية المعنية ومكتب الشهر العقاري المختص. هذا الأمر مكن الشركة من استخراج رخصة بشكل مخالف للقانون، وفتح منافذ على تلك الأرض، ما أدى لزيادة قيمة الوحدات الخاصة بها دون سبب مشروع، كما فوت على الدولة مقابل الانتفاع بالقطعة الأرضية التي تم فتح المنافذ عليها.

4) إعداد وتوثيق وإرسال مكاتبات إلى مصلحة الشهر العقاري، مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، تتعلق بطلب التعديلات على الحدين الشرقي والجنوبي للقطعة الأرض المذكورة، مع العلم أن الوحدة المحلية ليست طرفًا في هذا الأمر.

وأدى ذلك إلى تحميل الدولة جميع المصروفات المتعلقة بطلبات التعديل بدلًا من الجهة المعنية "الشركة المالكة"، وذلك وفقًا للقانون.

5) إعداد وتوثيق مذكرة تتعلق بتوريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحرم الشاطئ لصالح الشركة المذكورة، وهو ما يعد مخالفًا للقانون نظرًا لأن الأرض المعنية هي أرض ردم بحر مملوكة للدولة.

6) إعداد وتوثيق خطاب موجه إلى سكرتير عام المحافظة، يتضمن طلب دراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى، مع الإشارة إلى أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي، وهو ما يتعارض مع التراخيص الصادرة التي تشير إلى كونها وحدات فندقية، ما يعد مخالفًا للقانون.

7) التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير محضر مخالفة بسبب عدم تنفيذ جراج في الطابق السفلي وفقًا للترخيص الممنوح للشركة، بجانب اتخاذ إجراءات توصيل خدمات للمرافق للعقار رغم وجود مخالفات في الترخيص.

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ما أدى إلى الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أحد أكثر المواقع جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة، وهو المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.