تخفيف الأحمال أهمها.. ماذا تستفيد مصر من الربط الكهربائي مع السعودية؟

تستعد مصر خلال مايو المقبل، لبدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بقدرة 1500 ميجاوات، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة خلال الصيف المقبل.

تخفيف الأحمال

من جانبه، أكد السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الربط الكهربائي مع السعودية، سيجنب مصر اللجوء مجددًا إلى خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تبادل 1500 ميجاوات من الطاقة بين القاهرة والرياض، حيث تحصل عليها الرياض خلال فترة الذروة في النهار، بينما تستفيد منها القاهرة في ساعات المساء.

وخلال سبتمبر الماضي، قررت الحكومة المصرية، وقف تخفيف الأحمال بشكل نهائي، بعدما لجأت إلى استيراد شحنات من الغاز التى تجاوز عددها حاجز الـ30 شاحنة، والتي كلفت الدولة أكثر من2.5 مليار دولار.

في 10 أغسطس الماضي، شارك وزير الكهرباء، محمود عصمت في إطلاق أعمال أول محول بمحطة الربط الكهربائي بمدينة بدر، مشيرًا إلى أن هذا المحول يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية في الشرق الأوسط.

تبادل 3 آلاف ميجاوات

أوضح حافظ سلماوي لـ"تليجراف مصر" أن فكرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تعتمد على تبادل 3 آلاف ميجاوات من الطاقة، مع الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2025، والتي ستضيف 1500 ميجاوات، مشيرًا أن الشبكة الكهربائية في مصر قادرة على إنتاج ضعف الكمية التي يتم استهلاكها حاليًا، إلا أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

ويشار إلى أن استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بلغ نحو 37.5 ميجاوات، بزيادة تتجاوز 12% عن العام الماضي، في حين أن قدرة إنتاج الشبكة الكهربائية في مصر تقدر بنحو 60 ألف ميجاوات.

ولفت إلى أن الربط مع السعودية سيمكن من نقل الكهرباء المصرية إلى دول الخليج، حيث إن الشبكة السعودية متصلة بشبكات الكهرباء في دول الخليج.

مشروع الربط الكهربائي

في عام 2012، أعلنت القاهرة توقيع اتفاقية مع الرياض لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، مع إضافة 200 مليون دولار أخرى، تتحمل مصر منها 600 مليون دولار.

ويساهم في تمويل المشروع عدد من المصارف والصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويشمل المشروع إنشاء ثلاثة محطات تحويل ذات جهد عالٍ، موزعة بين القاهرة والرياض. حيث تضم المحطات، وهي محطة في مدينة بدر بمصر، ومحطة في شرق المدينة المنورة، وأخرى في تبوك بالسعودية، ويربط بين هذه المحطات شبكة من خطوط النقل الهوائية الممتدة على مسافة 1350 كيلو مترًا، إلى جانب كابلات بحرية تمتد بطول 22 كيلومترًا في خليج العقبة.