برلمانيون يطالبون بـ"تصدير الكلاب" حيَّة

بين حين وآخر، يثور الجدل في الشارع المصري حول الكلاب الضالة، وتظهر مطالبات بتصديرها إلى الخارج، ويتذرع هؤلاء بأن قرارا كهذا سيحقق الفائدة من ناحيتين، توفير عملة صعبة، والتخلص من "عبء" كبير، و"خطر" يهدد سلامة المواطنين أحيانًا.

في 2018، أثيرت شائعات حول اعتزام وزارة الزراعة تصدير 4100 كلب وقطة، قبل أن ينفي مسؤولوها ذلك. وفي يناير الفائت تقدمت عضو مجلس النواب، رشا أبو شقرة، بطلب إحاطة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، وقدّرت عددهم بـ12 مليونًا، مطالبة بتصديرهم للخارج.

بعد 10 أشهر من دعوة أبو شقرة، عاد الجدل من جديد بعد تقدم عضو مجلس النواب، آيات الحداد،  باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن تصدير كلاب الشوارع إلى كوريا والصين، مقابل الحصول على الدولار، وهو المشروع الذي من المقرر أن تناقشه لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.

120 ألف دولار

وأكدت الحداد أنها تعمل حاليًا على تحويل المقترح إلى مشروع قانون، واصفة كلاب الشوارع بأنها "ضالة، ومصدر رعب للأطفال والكبار، ويصل الأمر أحيانا إلى مهاجمتها للمواطنين، ما يسفر عن تعذيب البعض لهذه الكلاب وقتلهم بلا رحمة".

وترى الحداد أنه يمكن تصدير الكلاب الضالة للخارج لحماية المواطنين والكلاب وتحقيق عائد اقتصادي جيد، مشيرة إلى أن كوريا من أبرز الدول المهتمة بالكلاب وتوفر لهم رعاية صحية وحياة آمنة، وفور عقد اتفاقية بين مصر وكوريا، ستتفقان على سعر مناسب لتصدير الكلاب، سواء بالمجموعة مقابل 120 ألف دولار، أو بالكلب الواحد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البديل الوحيد عن تصدير الكلاب الضالة، هو تطعيمها ووضع علامة على كل كلب يتم تطعيمه، مثلما يحدث في تركيا، مشيرة إلى أنها تقدمت بهذا الاقتراح للحفاظ على حياة الكلاب، وهذا ما لم يصدقه نشطاء حقوق الحيوان الذين يقابلون هذه المقترحات بالرفض القاطع، دون النظر في الشروط والأهداف المتحققة لجميع الأطراف.

من جهته، يتفق  النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، مع مقترح التصدير، موضحا أن تواجد كلاب الشوارع بهذا الشكل يخلق صورة سيئة عن الشارع المصري ويجعل السياح ينفرون من الأماكن التي تتواجد بها، لذلك يرى ضرورة تشكيل جماعات من الإدارات البيطرية لاصطياد هذه الكلاب وشحنها وتصديرها للخارج.

بديل "رخيص" للقتل

يرى نشطاء بمجال الرفق بالحيوان، أن هذا المقترح وما سبقه لا يمثل سوى "بديل رخيص" للقضاء على الكلاب الضالة بالطرق القاسية مثل التعذيب والقتل، مستنكرين فكرة توفير الدولار على حساب حياة الحيوانات.

الناشطة بمجال حقوق الحيوان، دينا ذو الفقار، دعت النواب إلى طرح مقترحات لإطلاق المشاريع وتوفير فرص العمل وحل مشكلات الزراعة والصناعة، بدلا من تقديم مقترحات لتصدير الكلاب. وقالت إن موضوع الكلاب الضالة تم حسمه في استراتيجية 2030 للتوعية بشأن التعامل مع هذه الكلاب وتطعيمها ضد الأمراض المختلفة، أما فكرة تصديرهم للخارج بدعوى حمايتهم، فتعتبر غير آدمية ومرفوضة، لافتة إلى أن الحكومة لجأت بالفعل إلى الحل المتطور عالميًا وهو التعقيم والتطعيم ضد السعار.

ترحيل لمصير مجهول

وتواجه جمعيات الرفق بالحيوان مقترحات تصدير الكلاب الضالة بكل صرامة، إذ ترى أنها عديمة الجدوى وغير مطابقة للشرع، وترى منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن هذه الكلاب يتم ترحيلها لمصير غير معلوم، وفي الأغلب يتم قتلها وأكلها، نافية وجود ضمان لأي دولة ستتعامل معهم بآدمية وتوفر لهم حياة آمنة.

وأكدت خليل أن جمعيات الرفق بالحيوان تتخذ خطوات جادة لحل أزمة الكلاب الضالة، وتشمل برامج "التعقيم والتطعيم"، وأن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية مصر 2030؛ وفيها تلتزم الدولة القضاء على مرض السعار، وفقاً لمعايير مشتركة وضعتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ونفت خليل صحة الأرقام المتداولة عن عدد الكلاب الضالة في الشوارع، معقبة “ما تم الإعلان عنه رسمياً من أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، يشير إلى وجود ما يقرب من 6.5 مليون كلب في شوارع مصر”.

حملات لتطعيم الكلاب الضالة

وانتشرت حملات تطعيم وتعقيم كلاب الشوارع الفترة الماضية، وشهدت مدينة أسوان أول حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع، تحت شعار "بالتعقيم مش بالتسميم" للقضاء على مشكلة انتشار الكلاب وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتخلص من مرض السعار، وتعتبر أسوان أولى محافظات الجمهورية التي طبقت النهج العلمي في حل المشكلة.

وأطلقت مبادرة "شارع أليف"، بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، حملاتها في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، العام الماضي، لتطعيم الكلاب الضالة، واستهدفت الحملة تطعيم الكلاب الضالة، تحديدًا في الحي 14، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات منوطة بصحة الحيوان وصحة الإنسان والصحة العامة.