لماذا لجأت ريهام سعيد للنيابة المصرية في قضية الطبيب اللبناني؟

كشف مصدر قضائي، عن سبب لجوء الإعلامية ريهام سعيد في تحريك دعوى قضائية للنيابة العامة المصرية، ضد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، لاتهامه بهتك عرضها، وارتكاب أخطاء طبية وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة إهماله، والإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها، واستراق السمع والتسجيل دون حق، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وسبها وقذفها في لبنان مما تسبب في حدوث تشوهات في وجهها.

وأكد المصدر، لـ"تليجراف مصر"، أن ريهام سعيد توجهت إلى نيابة وسط القاهرة لكونها المختصة بتحريك الدعاوى الجنائية في الجرائم التي تقع على المصريين خارج البلاد.

تحريك الدعوى الجنائية

وأوضح المصدر، أنه يتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة للتنسيق مع السلطات القضائية في لبنان أو في الدولة الأجنبية التي تحدث فيها الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، ضد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، لاتهامه بهتك عرضها، وارتكاب أخطاء طبية وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة إهماله، والإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها، واستراق السمع والتسجيل دون حق، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وسبها وقذفها.

تقدم المحامي بالنقض، الدكتور محمود كبيش، بالبلاغ، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، مشيرًا إلى أن موكلته توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحًا شهيرًا، بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم لرفع خديها.

استغلال حاجتها وضعفها

وأضاف كبيش “حين أدرك المشكو في حقه حاجة موكلتي الملحة إلى إجراء عملية التجميل المطلوبة وعدم قدرتها على دفع تكاليف العملية، أقنعها بأنه سيجري العملية وسيكون المقابل هو استغلال هذه العملية ونشر صور للإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له، مستغلًا في ذلك حاجتها وضعفها، وذلك ثابت مما أعلنه الطبيب بنفسه على المواقع الإلكترونية”.

حرق أسفل العين

وأكد “كبيش” في بلاغه، أنه بعد عودة موكلته إلى القاهرة، فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلًا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وإغماض عينها أو فتحها كالمعتاد.

الطبيب أحدث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه مخالفًا بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات، وهو ما أكدته التقارير الطبية التي تحصلت عليها “ريهام” من المتخصصين في هذا المجال، كما أكده المتخصصون في جراحة التجميل الذين تطوعوا بآرائهم عبر المواقع الإعلامية المختلفة.

وأوضح أنه تأكد من أن طبيب التجميل اللبناني، قد ارتكب أخطاء طبية جسيمة، مخالفًا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل، وفق محامي ريهام سعيد.

وأكد البلاغ، أن التواصل بين “ريهام” والطبيب لم يتوقف منذ عودتها إلى القاهرة، حيث عبرت له عن عدم ارتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت.

وفي إطار حوار ريهام سعيد مع طبيب التجميل اللبناني، أرسل لها صورًا وفيديوهات، تبين لها أنه صوّر جميع الأعمال الجراحية التي باشرها دون طلب منها أو مبرر لذلك.

كما أرسل لها عبر تطبيق واتس آب، فيديو مصور سجله بهاتفه المحمول وهى في حالة تخدير كلي، لم يتبين منه أنها كانت مرتدية ما يستر جسدها، دون وجود أي مبرر طبي أو علاقة بين هذا التسجيل وعميلة تجميل المفترض أنها تُجرى بالوجه.

واضح في هذا التسجيل، أن الطبيب نادر صعب كان يعبث في وجه الإعلامية ريهام سعيد خلال العملية الجراحية بيديه، دون ارتداء قفازات طبية، مخالفًا بذلك أبسط القواعد الطبية المتعارف عليها، وهو ما يُعد إتجارُا في البشر، وبعدها كما أنه سب وقذف “ريهام”، بعدما وصفها بـ"الكاذبة"، وأنها معتادة على الإجرام والحبس، وفق البلاغ.

وأضاف البلاغ، أن الطبيب أرسل للإعلامية، مقطع فيديو، وهي في حالة تخدير تام، لا يُظهر أن جسدها مستورًا بالملابس الطبية أو بغيرها، ويظهر منه المشكو في حقه وهو يعبث بعيني وجفون الشاكية بأصابعه دون ارتداء قفازات طبية، هو ما أثار لدى الشاكية التساؤل عن سبب هذا التسجيل ومبرراته ومداه ومصيره، آخذاً في الاعتبار أنه لم تكن ثمة ضرورة تقتضيها طبيعة العملية الجراحية التي يُفترض أنها ستتم على الوجه، مؤكدُا أن ما ارتكبه الطبيب، جريمة تتوافر فيها أركان وعناصر جريمة هتك العرض.

قضايا الشركات

وعن القضايا التي يتم رفعها ضد المؤسسات، أوضح المصدر، أن القانون ينص على أنه في حالة تعرض شخص للضرر، عليه أن يتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، وفقا لقانون حماية المستهلك، وفي حالة ثبوت ضرر واضح واقع على المجني عليه يتم تحويلها إلى خبير مختص في موضوعها.

وتابع، أنه يتم إخطار الشخص أو الشركة في الخارج من خلال إعلان النيابة العامة لوزارة الخارجية المصرية، التي بدورها تعلم الدولة الأخرى.

وأردف، أنه في  حالة صدور حكم ضد الشركة يتم تنفيذ الحكم عن طريق الانتربول الدولي حسب الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بين الدول .