بعد وقف شهادات 27%.. ما الخيارات المتاحة الآن للمدخرين؟

أوقف أكبر بنكي الأهلي ومصر إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع الذي بلغ 27%، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين عن أفضل وسيلة لحفظ قيمة أموالهم في الوقت الحالي، بعد التحول في السياسة النقدية وبدء البنك المركزي أولى خطوات خفض الفائدة منذ أربع سنوات.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن قرار بنكي الأهلي ومصر بإيقاف الشهادات السنوية ذات العائد 27%، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية، جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025.

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر” أن هذا القرار سيؤثر بشدة على أصحاب الدخول الثابتة، خاصة كبار السن، ممن يعتمدون على عوائد الشهادات في تسيير أمورهم المعيشية، مشيرًا إلى أن البعض قد يلجأ للبحث عن بدائل أكثر خطورة في ظل ضعف الثقافة المالية لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وتابع: "أمام هذا التغير، تبقى الخيارات محدودة أمام المدخر فالبورصة شديدة التقلب، وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار غير منتشرة بالقدر الكافي، والشهادات الثلاثية تظل خيارًا جيدًا لكنها تجمد الأموال لفترات طويلة".

وأشار إلى أن حسابات التوفير اليومية قد تمثل بديلًا آمنًا رغم عوائدها المنخفضة، وأن الودائع لأجل خيار جيد لمن يفضل مرونة أكبر في السيولة.

وحذر أبو الفتوح من أن هذا الخفض في العوائد قد يفتح الباب مجددًا لعمليات الاحتيال، مثل قضايا "المستريح" أو المنصات الاستثمارية غير المرخصة، خاصة مع انخداع بعض الناس بوعود العوائد الخيالية، مما يستدعي تحركًا من الجهات الرقابية والبنك المركزي لتعزيز حملات التوعية.

وبخصوص الذهب والعقار، قال إنهما لا يمثلان خيارًا واقعيًا لمعظم المدخرين في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف السيولة وارتفاع المخاطرة، مؤكدًا أن هذه الأدوات تناسب فقط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

وعلى مدار 15 شهرًا، قدم بنكا مصر والأهلي هذه الشهادات بعوائد سنوية بلغت 23% تُصرف يوميًا، أو 23.5% تُصرف شهريًا، أو 27% تُصرف سنويًا. 

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن الشهادات المتوفرة في البنوك والتي تصل إلى 3 سنوات بعائد متدرج، قد تكون خيارا أمام الأشخاص، خصوصا الذين يبحثون عن دخل شهري، موضحًا أن تلك الشهادات على الرغم من أنه لا ينصح بها لأنها تقوم بتخزين الأموال لفترة طويلة، لكن لا يوجد بديل عنها حاليًا.

وأضاف معطي لـ“تليجراف مصر”، أن الذهب استثمار طويل الآجل، ويحافظ على قيمة الأموال، ولا يتناسب مع المستثمرين في شهادات الادخار والذين يرغبون في دخل شهري.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، بعد سلسلة من التثبيت استمرت 7 اجتماعات متتالية. 

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الثاني للجنة في عام 2025، حيث أقرت خفضًا بمقدار 225 نقطة أساس لسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك لسعر العملية الرئيسية للبنك، لتسجل 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وجذبت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه للبنكين، حيث استحوذ البنك الأهلي على 888 مليار جنيه من هذا المبلغ، وفقًا لما أعلنه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي في وقت سابق.