60 جنيهًا زيادة.. مصير أسعار الذهب بعد وقف شهادات الـ27%

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا محليًا وعالميًا، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، في منتصف التعاملات في الأسواق، إذ زاد الجرام من عيار 21 بنحو 60 جنيهًا.

وتأثرت أسعار الذهب محليًا بنظيرتها العالمية والتي عاودت الارتفاع بعد أن سجلت أكبر خسارة يومية منذ 5 أشهر، مدفوعة بالهدوء النسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة، إذ أوضحت بكين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.

أسعار الذهب عالميًا 

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 1.2%، ليبلغ 3326.42 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.3% لتصل إلى 3337.50 دولارًا.

وكان الذهب قد هبط إلى ما دون مستوى 3300 دولار، أمس الأربعاء، بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 3500.05 دولار يوم الثلاثاء، ما جعله عند أدنى مستوياته في أسبوع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ليصل إلى مستوى 4820 جنيهًا، بعدما كان يسجل 4760 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 5491 جنيهًا، فيما وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 4119 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 38440 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

تأثير وقف شهادات 27%

وأعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن مجموعة على شهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي

وقرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، إلى جانب خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، كما تم تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل عبر جميع فروع البنك والمنصات الرقمية الخاصة به.

من جهته، اتخذ بنك مصر خطوات مماثلة، حيث أعلنت لجنة الأصول والخصوم في البنك عن وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، بالإضافة إلى خفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة مدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، وكذلك خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنفس النسبة.

وبحسب تقرير صادر عن شركة جولد بيليون، فإن هذه التعديلات المصرفية قد تعزز من جاذبية الاستثمار في الذهب، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهده المعدن الأصفر منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%، ما يعزز من دوره كأداة تحوط فعالة في مواجهة تقلبات العائدات المصرفية.