دفاع متهمي "فساد التموين" يطالبون بإخلاء سبيلهم

 طالب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فساد التموين” أثناء نظر محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية وفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، بدأت محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في قضية “فساد التموين”.

ووصل المتهمون، صباح اليوم، إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشدّدة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية بعد قرار قاضي المحكمة.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع (عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين)، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.