الهند وباكستان تقرعان طبول الحرب وسط تصعيد غير مسبوق

اقتربت الدولتان النوويتان، الهند وباكستان من المواجهة العسكرية بعد أن أغلقت إسلام آباد مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وحذرت من أن أي تحرك من جانب نيودلهي للتدخل في إمدادات المياه بموجب معاهدة عمرها عقود من الزمن سيُنظر إليه على أنه عمل من أعمال الحرب.

في سلسلة من التحركات الانتقامية المتصاعدة منذ مذبحة السياح الهنود في منطقة كشمير المتنازع عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع على يد مسلحين إسلاميين، أمرت الهند مواطنيها بالعودة من باكستان، في حين طردت باكستان عددا من الدبلوماسيين الهنود.

يأتي تصاعد التوترات بين البلدين في أعقاب مقتل 25 سائحًا هنديًا ومواطن نيبالي يوم الثلاثاء، في أسوأ هجوم يستهدف المدنيين في المنطقة المضطربة منذ سنوات.

وقد دفع ذلك الهند إلى تجديد اتهامها لباكستان بدعم "الإرهاب العابر للحدود"، وهو ادعاء تنفيه باكستان.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، بعد اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، أن "باكستان تُعلن مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود في إسلام آباد أشخاصًا غير مرغوب فيهم. ويُطلب منهم مغادرة باكستان فورًا". 

كما أشار البيان إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود.

وأضاف البيان أن "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيقابل بإجراءات متبادلة حازمة في جميع المجالات"، وأمر بإغلاق الحدود وإلغاء التجارة وإغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران المملوكة للهند أو التي تديرها الهند.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لقناة دنيا نيوز التلفزيونية: "لقد اتخذت الهند خطوات غير مسؤولة ووجهت اتهامات".

وقال دار إن "أي خطوة عسكرية من جانب الهند سوف تشهد رد فعل عسكري مماثل" من باكستان، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات فبراير 2019 عندما أدى تفجير سيارة مفخخة في كشمير إلى دفع البلدين إلى حافة الحرب.

ولكن اللغة الأكثر صرامة كانت موجهة إلى قرار الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها عقود من الزمن ــ اتفاقية تقاسم المياه الأكثر ديمومة في العالم ــ والتي تشكل أهمية حيوية للزراعة الباكستانية.

وقالت إسلام آباد يوم الخميس "إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية".