"النواب" يناقش تعديل قانون الثروة المعدنية الأحد المقبل

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

أهداف تعديل قانون الثروة المعدنية

ويتضمن مشروع القانون المقترح تعديلًا هامًا في هيكل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، حيث يهدف إلى تحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية. 

هذا التعديل يسعى إلى تعزيز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم بشكل كبير عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة الموارد التعدينية في مصر. من شأن ذلك أن يسهل الحصول على الموارد البشرية والرقمية اللازمة، مما يعزز من استثمار القطاع.

نظام قانوني متكامل يدعم الاستغلال الأمثل للثروات

يستهدف مشروع القانون وضع نظام قانوني متكامل للهيئة مشابهًا لذلك المتبع في الهيئة العامة للبترول، مما يعزز قدرة الهيئة على الحركة الحرة والديناميكية لاستغلال الموارد التعدينية بشكل أمثل، ويضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.

سابقة برلمانية وموافقة الحكومة

يُعتبر مشروع القانون هذا أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعرض بشكل منفرد في الجلسة العامة لمجلس النواب، دون أن يترافق مع أي مشاريع أخرى من الحكومة أو نواب آخرين. 

وقد أبدت الحكومة موافقتها على المشروع وتم سحب مشروعها الموازٍ، مما يعد سابقة برلمانية تتمثل في عرض مشروع قانون من نائب في الجلسة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه مرتين.

التوافق البرلماني مع الحكومة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، مما يعكس التوافق الكبير بين الحكومة وأعضاء البرلمان على أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية.