جلسة حاسمة للبرلمان.. "الرقم العقاري الموحد" و"تطوير التعدين" على الأجندة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدًا، حيث يناقش الأحد 26 أبريل 2025، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يمكن من خلالها تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بالعقارات، وتحديد الضريبة العقارية. 

كما يهدف إلى تتبع استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. 

سيتم إنشاء منصة معلوماتية تضم كافة التفاصيل الفنية، القانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مناقشة تعديلات قانون الثروة المعدنية

كما يناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

هدف التعديلات

تتضمن التعديلات المقترحة تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يحقق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة. 

يهدف هذا التعديل إلى دعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية، ووضع نظام قانوني متكامل يشبه التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، وذلك للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة

خلال الجلسة، يناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.