"القضاء الإداري" تنظر دعوى تطالب بـ"حظر فدوى مواهب" اليوم

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات، المنعقدة اليوم السبت 26 أبريل 2025 بمحكمة القضاء الإداري، دعوى حظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية. 

الدعوى تأتي على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليم.

تفاصيل الدعوى المقدمة ضد فدوى مواهب

الدعوى المقدمة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، تطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب. 

جاء ذلك بسبب ما وصفه سامح باستخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى "متطرف ورجعي"، يسيء للفكر التنويري والفنون المصرية. 

كما اتهمها بتعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.

الإساءة إلى الحضارة الفرعونية ودورها في الاقتصاد المصري

وأشار سامح إلى أن الحضارة الفرعونية تعد جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية المصرية، وأن نشر محتوى معاد لها يشكل تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية. 

كما أضاف أن هذه الإساءة تعد أيضًا تهديدًا لصناعة السياحة والاقتصاد المصري الذي يعتمد على هذا التراث الثقافي.

مخالفة فدوى مواهب لقوانين العمل الديني والتعليم

وأكد سامح في دعواه أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها الإخراج الفني، تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص قانوني، كما مارست التدريس في بعض المدارس بشكل غير قانوني. 

واعتبر هذا استغلالًا للدين في أغراض تجارية، وترويجًا لأفكار تتعارض مع القيم التي تعتمدها الدولة المصرية، مثل التنوير والاعتدال.

الدعوى تستند إلى القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية

استندت الدعوى إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، ومنها القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز. 

كما تم الاستناد إلى القانون رقم 51 لسنة 2014، الذي يشترط أن يحصل الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

مطالبات بحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس

طالب المحامي هاني سامح بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام"، ومنعها من ممارسة التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة. 

ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام.

حماية الهوية الحضارية والثقافية المصرية

أكد مقيم الدعوى أن الهدف من الدعوى هو حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.