التخطيط: توقعات صندوق النقد والبنك الدولي تعكس فعالية الإصلاح الاقتصادي

قالت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، إن التوقعات الصادرة عن أكبر مؤسستين ماليتين (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي)، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، دليل على فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وأوضحت المشاط، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

فرص عمل

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، لتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، موضحًة أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

وأكدت المشاط، أن الدولة تسعى التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

ويشار إلى أن البنك الدولي رجح في تقريره، ارتفاع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وبحسب بيان التخطيط، فإن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2025/2024 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي ، وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.