9 إعفاءات غير مسبوقة من الضرائب.. المالية تطلق حزمة حوافر جديدة

أعلنت وزارة المالية إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف جميع الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأكدت الوزارة تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في مختلف أنواع الضرائب، بما يسهم في تقليل الالتزامات المالية على الممولين، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9 إعفاءات ضريبية رئيسية

وكشفت المالية عن 9 إعفاءات ضريبية رئيسية ضمن هذا النظام الجديد، تشمل التالي:

• الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
• الإعفاء من ضريبة الدمغة.
• الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، وكذلك الضمانات المرتبطة بالحصول على التمويل.
• الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
• الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
• الإعفاء من ضريبة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
• الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع بعجلة النمو.

من جانبه، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، التزام الوزارة بتطبيق الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بدقة، مع متابعة ميدانية مستمرة لاستعادة ثقة الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح كجوك أن المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية شرعت فعليًا في تنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع.

وأعلن الوزير، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مصلحة الضرائب، عن عزمه التواجد بنفسه داخل المأموريات والمراكز لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات بشكل مباشر.

وأشار كجوك إلى جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة فنيًا للتعامل مع الممولين سواء من خلال الحضور الميداني أو عبر المنظومة الإلكترونية.

واستهدف الوزير تعزيز جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز الالتزام الطوعي.

واختتم كجوك حديثه مؤكدًا: "نبدأ معًا صفحة جديدة قائمة على الثقة، والشراكة، والمساندة".