تستروا على بناء مخالف.. حيثيات سجن مهندسة و3 آخرين بالمنيا

أودعت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حيثيات الحكم الصادر ضد مهندسة بحي شرق المنيا و3 متهمين آخرين باستغلال منصبهم للحصول على منافع مالية.

وكانت المحكمة أصدرت قرارًا بسجنهم 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغًا مماثلًا، كما شمل الحكم عزل المهندسة من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم، ومصادرة المحررات المزورة، وتحملهم المصاريف الجنائية.  

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز. 

تفاصيل القضية  

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا يوم الثلاثاء 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين وهم: (ع. ش. ر)، المهندسة بحي شرق المنيا، (م. ع. ر)، (ع. أ. ج)،(هـ. ح. ح)،  

حيثيات الحكم 

ووفقًا للحيثيات، تورطت المهندسة المتهمة الأولى خلال عام 2023 في تسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والبناء في حي شمال المنيا بشكل غير قانوني، حيث استغلت منصبها للحصول على منافع مالية، واشتركت مع المتهمين الآخرين في بناء أدوار مخالفة في عقار مُصرح له بستة طوابق فقط، مع اتخاذ إجراءات شكلية ضد المخالفات لإعطاء انطباع بالالتزام بالقوانين، بينما تم التستر على البناء المخالف.  

التلاعب في المحررات الرسمية 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حررت 12 محضرًا قضائيًا يحتوي على بيانات مغايرة للحقيقة، مع تزوير سجلات المخالفات في الحي التابع لها، مما أدى إلى إفلات المخالفين من المساءلة القانونية. 

كما حالت هذه التصرفات دون تنفيذ قرارات الإزالة، مما ترتب عليه غرامات مالية بلغت قيمتها حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغًا قدره ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثة وأربعين ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسين جنيهًا وخمسين قرشًا (3,243,857.50 جنيهًا). 

تزوير وثائق رسمية 

وأضافت المحكمة أن المهندسة اشتركت بطريق الاتفاق مع بقية المتهمين وشخص آخر مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة بندر المنيا في الدعوى رقم 1458 لسنة 2017 جنح بندر المنيا، حيث تم استخدامه لتوثيق عقد بيع مزور لسطح العقار، كما زوّروا خطاب موافقة على توصيل الكهرباء للعقار المخالف.  

منطوق الحكم  

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، ألزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، ومصادرة جميع المستندات المزورة، مع تحميلهم كافة المصاريف القانونية.