عودة خدمات الدعم الفني بتطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزارة المالية استمرار عمل خدمات الدعم الفني من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرة، وتنفيذ كافة الشروط المنظمة لها بدقة.

تحديثات فنية على التطبيق

وأجرت الوزارة سلسلة من التحديثات الفنية على أنظمة التطبيق بعد تعرضه لعطل تقني مؤقت، بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا واستمرار تقديم الخدمة بشكل أكثر كفاءة واستقرار.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المواطنين المستفيدين من المبادرة متابعة حالة طلباتهم لحظة بلحظة، وتنفيذ كافة إجراءات الشحن المطلوبة بكل سهولة ويسر عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

ووجهت الوزارة اللجنة الجمركية بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد طلبات استيراد السيارات التي يقدمها المواطنون، بهدف تيسير وتسريع إجراءات الشحن وتسليم السيارات في أقرب وقت ممكن.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومباشرًا مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام عمل خدمات الدعم الفني على مدار الساعة، حرصًا على تقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات جميع المستفيدين من المبادرة.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

مثلت مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة فريدة وغير مسبوقة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد، حيث أتاحت لهم إمكانية استيراد سيارات ملاكي معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية بالكامل، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط المحددة سلفًا من جانب الحكومة المصرية.

واشترطت المبادرة أن يقوم المستفيد بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كوديعة غير مستردة لدى البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات كاملة، مع التعهد بإعادة صرف هذا المبلغ بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، بما يضمن استفادة مزدوجة لكل من المواطن والدولة.

وأطلقت وزارة المالية هذه المبادرة رسميًا في شهر نوفمبر من عام 2022، مستهدفة تيسير عملية استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة لهم، بما يسهم في تحقيق دعم حقيقي للمغتربين وتحفيزهم على ضخ مزيد من العملة الأجنبية داخل البلاد.

وسمحت المبادرة للمالك الأول باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بسنة الصنع، بينما وضعت شرطًا على السيارات المستعملة المستوردة من غير المالك الأول بألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي لضمان الحفاظ على جودة السيارات المستوردة.

وشهدت المبادرة نجاحًا واسعًا منذ لحظة انطلاقها، حيث تجاوزت حصيلة الإيداعات التي جمعها البنك المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من تطبيق المبادرة نحو 900 مليون دولار أمريكي، مما عكس حجم الإقبال الكبير من المصريين المقيمين بالخارج على الاستفادة من التيسيرات المقدمة.