مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على طاولة البرلمان

يستأنف مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تمس قطاعات مختلفة من الدولة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون الجديد.

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية مركزية وموحدة تضم كافة أنواع العقارات على مستوى الجمهورية. 

ويستهدف المشروع تسهيل عمليات الحصر والتصنيف العقاري بدقة، بما يشمل تحديد نوع الملكية، والاشتراطات الخاصة بالبناء والترخيص، ورصد المخالفات، وتحصيل الضرائب العقارية، بالإضافة إلى متابعة معدلات استهلاك المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز.

ويُعد مشروع القانون خطوة كبرى نحو التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية المصرية، حيث سيسهم في ضبط التقسيم الإداري لكل عقار حسب الجهة التابعة له، من خلال منصة معلوماتية متكاملة تضم الجوانب الفنية، القانونية، الإدارية، والتصرفات التي تطرأ على العقار.

مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية لتعظيم العائد الاقتصادي

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (ومجموعة من النواب) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يمنحها استقلالية مالية وإدارية تعزز من قدراتها في تطوير قطاع التعدين.

كما يسعى التعديل إلى تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن استغلال الثروات المعدنية في مصر، من خلال نظام قانوني متكامل يشابه تنظيم الهيئة العامة للبترول، ويضمن استغلالاً أمثل للموارد الطبيعية تحت إشراف قانوني وإداري محكم.

تعزيز التعليم وربط الجامعة بالصناعة: تعاون مصري-كوري

من ناحية أخرى، يناقش مجلس النواب أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة مع حكومة جمهورية كوريا.

وتتعلق الاتفاقية بتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل من خلال دعم تقني ومادي تقدمه كوريا الجنوبية، بما يعزز من مخرجات العملية التعليمية وتوافقها مع متطلبات التنمية الصناعية في مصر.

جلسة حافلة بقوانين استراتيجية

تأتي الجلسة العامة للبرلمان اليوم وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتخصصين، حيث تمثل القوانين المطروحة ركائز استراتيجية في مجالات التنظيم العقاري، تطوير قطاع التعدين، وتحديث التعليم العالي الفني. 

وتُعد هذه المشروعات بمثابة خطوات تنفيذية فعلية لرؤية الدولة نحو التنمية الشاملة والتحول الرقمي والتكامل مع الاقتصاد العالمي.