وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا كبيرًا و"اللي جاي أفضل"

قال وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الأحد، إن المؤشرات الاقتصادية لمصر تحسنت بشكل كبير، و"اللي جاي أفضل"، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين.

وأوضح كجوك، في بيان للمالية، أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

وأشار وزير المالية إلى أن نتائج الأداء المالي في 9 أشهر مشجعة وطموحة، وتشير إلى الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، كما أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مضيفا أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، إضافة إلى رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

وتابع كجوك، في كلمته، أننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.