ترامب يستفز المصريين.. هل ساهمت أمريكا في إنشاء قناة السويس؟

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن قناة السويس، التساؤلات حول حقيقة مساهمة أمريكا في إنشاء قناة السويس، وما الذي دفع ترامب لقول: هاتان القناتان (السويس وبنما) ما كانتا لتتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

ترامب يثير الجدل

ترامب كتب على منصة “تروث سوشيال”: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، وطلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية".

تاريخ قناة السويس

وفقًا للمؤرخين، فإن الملك سنوسرت الثالث أول من فكّر فى شق قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط لإنعاش حركة التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب.

وكانت السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تسير في النيل حتى الزقازيق ومنها إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التي كانت متصلة به في ذلك الوقت وما زالت آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم في جنيفة بالقرب من السويس.

لكن التاريخ الفعلي للقناة بدأ من فرمان الامتياز الأول، حتى بدأت عملية الحفر في 25 أبريل 1859في مدينة "فرما"(موقع بورسعيد حاليًا) بمشاركة نحو 20 ألف عامل من العمال المصريين.

ومنذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869، مرت قناة السويس بمراحل تاريخية وشهدت تطورات وأحداثًا كبرى كان من أبرزها قرار التأميم.

خطاب تاريخي لـ عبدالناصر

وفى 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبدالناصر، فى خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية، قرار تأميم قناة السويس.

ونصت المادة الأولى من القرار على: “تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة”.

وبالفعل أوفت الدولة المصرية بجميع التزاماتها، فمع حلول الأول من يناير 1963 كانت قد سددت التعويضات التي أعلنت عن عزمها على دفعها لمساهميها تعويضًا لهم عما يملكونه من أسهم وحصص تأسيس بقيمتها مقدرة وفقًا لسعر الإقفال.

في اليوم السابق للتأميم في بورصة الأوراق المالية بباريس، وبلغت جملة التعويضات 28300000 جنيه، قيمة 800 ألف سهم، سُددت جميعها بالعملة الصعبة، قبل تاريخ استحقاقها بسنة كاملة.

تأميم قناة السويس

وبعد قرار التأميم، تعرضت مصر لهجمة استعمارية شرسة، بدأت بمحاولة خنق الاقتصاد المصري، عندما انسحب المرشدون والفنيون الأجانب الذين يعملون في القناة لتعطيل الملاحة، لكنهم فشلوا في خطتهم ونجحت روح التحدي التي تحلى بها المصريون في تسيير الملاحة بانتظام بعد يومين فقط من انسحاب الأجانب.

وتوقفت الملاحة في القناة بسبب العدوان الإسرائيلي، في 5 يونيو 1967، واستمر الوضع كذلك حتى أعلن الرئيس أنور السادات في خطابه التاريخي في مجلس الشعب (29 مارس  1975) إعادة فتح  قناة السويس.

وقال السادات في خطاب تاريخي: “أعلن لابن هذه الأرض الطيبة، الذي شق القناة بعرقه ودموعه، همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها اليوم للملاحة من جديد، رافدًا للسلام وشريانًا للازدهار والتعاون بين البشر”.

علاقة أمريكا بـ قناة السويس

وشهدت القناة عمليات صيانة وتوسعة عدة، كان آخرها عام 2014، ليصل طولها إلى 72 كيلومترًا، وتمر عبر قناة السويس قرابة 10% من سفن التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية،.

وبلغت إيرادات القناة في عام 2023، قرابة 9.4 مليارات دولار، بحسب ما أعلنت إدارة القناة، لكنها تراجعت بسبب استهداف جماعة الحوثيين في اليمن للسفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ردًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ومنذ افتتاحها لم يكن للولايات المتحدة دور مباشر في تأسيس قناة السويس، إلا أنها ملكت - إلى جانب دول أخرى منها بريطانيا والنمسا وروسيا - أسهمًا في الشركة المشغلة للقناة، وذبك قبل قرار التأميم الذي تم بموجبه تعويض المساهمين في الشركة عن أسهمهم.

وأدارت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شؤون القناة، وتناوب على إدارتها رؤساء فرنسيون، وتأسست بنظام الأسهم بقيمة 200 مليون فرنك (قرابة 8 ملايين جنيه مصري)، وملكت مصر أكثر من نصف أسهم الشركة.