وصلت 40%.. كيف تطورت رسوم قناة السويس على مدار 45 عاما؟

تعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، والتي طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبرها دون دفع أي رسوم.

رسوم الملاحة

ويتم تنظيم نظام رسوم العبور والملاحة بالقناة، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1975، والذي يهدف إلى ضمان استقرار القناة من الناحية الاقتصادية والفنية.

وينص القرار على فرض رسوم عبور الممر الملاحي لقناة السويس عبر فئات عدة تشمل رسوم الملاحة، الإرشاد، القطر، والرسو، وغيرها من الرسوم الخاصة.

وتلتزم هيئة قناة السويس بمقتضى القرار بتحصيل هذه الرسوم، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تنص المادة 8 من القرار على تنظيم وتحصيل الرسوم بشكل دوري، بما يتناسب مع احتياجات المرفق.

وتتمتع هيئة قناة السويس بمجموعة من الامتيازات التي تساعدها على أداء مهامها بكفاءة، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على ما تستورده الهيئة من المهمات والأدوات اللازمة، وفقًا للمادة 11 من القرار، بهدف تسهيل العمليات الفنية وضمان سير العمل بسلاسة.

كيفية حساب رسوم قناة السويس

وتعتمد الهيئة على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) بدلاً من عملة واحدة، حيث تضم هذه السلة أربع عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الين الياباني، والجنيه الاسترليني.

ويستحوذ الدولار الأمريكي على أكبر نسبة تقدر بـ 44.9%، ويساهم هذا النظام في زيادة استقرار العائدات من قناة السويس وتحقيق انتعاش ملحوظ في الإيرادات، في حال ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة.

وتُحدد لجنة مسئولة تابعة لهيئة قناة السويس، الرسوم بناءً على دراسة متعمقة للظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حجم التجارة العالمية، نوع السفن، وحجم البضائع المشحونة.

كما تسمح هيئة قناة السويس لسفن العبور بسداد رسوم العبور باستخدام عشر عملات دولية معترف بها عالميًا، وهي الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدي، الكرون الدانماركي، الكرون النرويجي، الفرنك السويسري، واليوان الصيني.

تطور الرسوم الجمركية

وبعد 5 سنوات من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1975،  وبالتحديد في 9 ديسمبر 1980، قرر رئيس هيئة القناة وقتها، المهندس مشهور أحمد مشهور، زيادة رسوم المرور 40%، بعد أن تمت مرحلة توسيع القناة.

فيما أجرت الهيئة خلال عام 2005، في تعديل رسوم العبور بعد ثبات دام نحو ثمانية أعوام، حيث أقرت زيادة بنسبة 3% على رسوم المرور، وتواصلت الزيادات خلال عامي 2005 و2006 بنسبة 6% سنويًا لجميع أنواع السفن.

وفي عام 2007، تم رفع رسوم المرور مجددًا بنسب تراوحت بين 1.41% و3.73% بمتوسط زيادة 2.84%، وابتداءً من أبريل 2008، ستطبق زيادات تتراوح بين 4.2% و14.7% بمتوسط 7.1%، شملت الزيادات 5.7% لسفن الحاويات، 7.3% لناقلات النفط، 10.5% لناقلات الغاز الطبيعي.

وكذلك 14.7% لسفن البضائع الصب، 10.5% لناقلات الغاز الطبيعي، 4.2% لسفن البضائع العامة، 5.2% لسفن الركاب، و10% للوحدات البحرية العائمة، كما ألغت الهيئة بعض التخفيضات السابقة على ناقلات النفط ذات الصهاريج المنفصلة.

الأزمة المالية العالمية

ومع تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، أعلنت هيئة قناة السويس تثبيت رسوم العبور لعامي 2009 و2011 دعمًا لحركة التجارة الدولية. واستمر التثبيت خلال 2015، في ظل أزمة العملة الصعبة، بحسب ما أكده رئيس الهيئة آنذاك،  الفريق مهاب مميش.

ورغم التثبيت، أقرت الهيئة زيادات تدريجية في بعض السنوات إذ رفعت 3% زيادة شاملة عامي 2011 و2012، وزيادات بنسبة 3% إلى 5% حسب نوع السفينة في مايو 2013، وتعديل تخفيضات ناقلات الغاز الطبيعي المسال في 2015 من 35% إلى 25%.

كما أعلنت تخفيضات انتقائية، منها تخفيض 45% لناقلات البترول بين أمريكا والخليج العربي عام 2016، وتخفيضات تصل إلى 75% لسفن البضائع الصب القادمة من أستراليا إلى أوروبا عام 2017.

الحفاظ على تنافسية القناة

وخلال الفترة من عام 2018، حتى 2021 قررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لمعظم أنواع السفن بناءً على دراسات سوق النقل البحري العالمية، للحفاظ على تنافسية القناة أمام الطرق البديلة.

كما استمرت سياسة التخفيضات لسفن محددة لتحفيز جذب المزيد من السفن، خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وفي 2022، قررت هيئة قناة السويس رفع رسوم العبور بنسبة 15% لجميع السفن، و10% لسفن الصب الجاف والسفن السياحية ابتداءً من 2023.

وفي 2024، رفعت الهيئة قيمة رسوم الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار بدلًا من 50 دولار، اعتبارًا من سبتمبر 2024، وإلى 500 دولار بداية من يناير 2025، ضمن خطة التحول الرقمي وسرعة الإجراءات.

وتقرر في أوائل 2025 تثبيت رسوم العبور لجميع السفن، باستثناء زيادة بنسبة 5% على سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال.