بعد تراجعه في يناير.. عوامل تحسم مستقبل التضخم

فتح تراجع معدلات التضخم السنوي لشهر يناير 2024، التساؤل حول مستقبلها خلال الفترة المقبلة، حيث أجمع عدد من خبراء الاقتصاد أن هناك عوامل عدة تحسم مصير التضخم في مصر. 

سجل معدل التضخم لشهر يناير في محافظات الجمهورية كافة، 31.2% وذلك بعدما وصل لـ35.2% في ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء.

تراجع التضخم

توقع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن تواصل معدلات التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة، نتيجة تأثير القرار الصادر عن البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس “2%”، والذي أدى إلى انهيار السوق السواء للدولار، بعدما سجل “الأخضر” سابقًا أكثر من 70 جنيهًا.

وفي أول فبراير الجاري، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وأشار الشافعي في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، إلى أن الدولة تمكنت من محاربة “مافيا” الدولار، ولكن يجب أن تتصدى وتضرب بيد من حديد وتغلظ العقوبات وتُفعِّل دور الأجهزة الرقابية ضد التجار، الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية دون أي وجه حق، حيث تعاني الأسواق من عدم وجود  أي أساس أو مقياس يُحدد من خلاله مقدار الزيادة أو التراجع في الأسعار.

السيطرة على الأسواق

وحذر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، من عدم السيطرة على الأسواق، قائلًا إن ذلك يهدد بعودة مؤشر التضخم للارتفاع مرة أخرى، لأن ما يحدث في الأسعار عبارة عن “ سمك لبن تمر هندي”، وفق وصفه.

وأِشار إلى أنه لابد من تشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية التسعير للسلع والخدمات داخل الأسواق والمدة الزمنية لها، وتكون مشكّلة من الاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

عوامل تحديد التضخم

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يأخذ في اعتباره عدد من العوامل، عند تحديد معدلات التضخم، والتي من بينها، سلة الغذاء بالبنك المركزي والتي تضم السلع الأساسية، بعيدًا عن أسعار الطاقة التي تُستبعد، لأنها مُسعرة إداريًا.

وأشار حسانين في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، إلى أن من أهم العوامل التي ستؤدي إلي استمرار معدلات التضخم الفترة المقبلة، هي تراجع القوة الشرائية للمواطنين، على السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعات قياسية العام الماضي، علاوة على انخفاض السيولة النقدية الموجودة في السوق نتيجة الاتجاه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار أو الشهادات الإدخارية 27%، التي أعلن عنها بنكا الأهلي ومصر في يناير الماضي، حيث تستمر عملية شرائها حتى الآن.

وأضاف الخبير المصرفي، أن 70% من المدخرين في شهادات الـ25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر في 2023، والتي تم البدء في صرفها بدايةً من الشهر الماضي، توجهوا إلى الشهادات الـ27%، والتي ستؤدي إلى حالة من الركود في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مرهون بسعر الصرف

من جانبه، أكدت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، أن معدل التضخم في مصر مرهون بسعر الدولار أمام الجنيه، حيث إنه حال إصدار قرار من قبل لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي، بتحريك سعر الصرف، سيؤدي ذلك إلى تسجيل معدلات تضخم مرتفعة.

وأضافت الدماطي في تصريحات إلى"تليجراف مصر"، أن هناك حالة من الجشع غير المسبوقة من التجار في الفترة الحالية، حيث يرفعون أسعار السلع والخدمات دون أسباب في أحيانٍ كثيرة.