الإسكان: إطلاق "الرقم القومي للعقارات" لمكافحة الاحتيال وتوثيق الملكية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يهدف إلى تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية توثق هوية كل عقار برقم فريد، مما يضمن دقة المعلومات وسلامة المعاملات.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذا المشروع ليس جديدًا، بل خطوة طال انتظارها لمواجهة الاحتيال العقاري الذي يسبب قلقًا للمواطنين داخل مصر وخارجها بسبب غياب الشفافية في المعاملات.

وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، وتسلسل الملكية، مما يمنع التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.

وفيما يتعلق برسوم تطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الأمر لم يناقش بعد، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بشكل أساسي على أهمية المشروع ودوره في إعادة هيكلة سوق العقارات، الذي يضم عددًا كبيرًا من الممتلكات التي تحتاج إلى تقنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.