حقيقة زيادة رواتب الأطباء والمعلمين 100%

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورًا يتحدث عن صدور حزمة من القرارات الجديدة المرتقبة الصادرة من القيادة السياسية، تستهدف إصلاح منظومة الوظائف الحكومية والخدمات العامة.

قرارات وهمية

وتضمنت هذه القرارات، وفقًا للمنشور، تحديد حد أدنى وأقصى لرواتب الموظفين الحكوميين، مع رفع رواتب المعلمين والأطباء وأطقم التمريض بنسبة 100%.

كما شملت التعديلات تنظيم أوضاع أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية بإلغاء المرتبات والمزايا المالية، واقتصار الحصانة البرلمانية على نطاق العمل الرسمي فقط.

وشملت الإصلاحات أيضًا، حسب المنشور، مكافحة الدروس الخصوصية وإغلاق العيادات الخاصة للأطباء أثناء أوقات العمل الرسمي، بالإضافة إلى خطوات لدعم العدالة الاجتماعية، مثل رد أموال صناديق التأمينات والمعاشات، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة، مع توقعات ببدء تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من يوليو المقبل.

زيادة في أجور الأطباء وأغلاق العيادات

بدوره، نفى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، حقيقة وجود زيادة في أجور الأطباء وإغلاق جميع العيادات الخاصة للأطباء أثناء أوقات عملهم الرسمية. 

وقال القاضي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر": “ليس لدينا علم بهذا الأمر ولم يصلنا أي شيء عن زيادة في الرواتب أو حظر العمل بالعيادات في أوقات العمل الرسمية”.

وأضاف القاضي أن الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن زيادة المرتبات، موضحًا أن هذا الأمر لم يذكر من قبل وزارة المالية أو الصحة، حيث إن المنشور مجهول المصدر.

وأوضح أن النقابة تطالب منذ مدة بزيادة أجور الأطباء، لكن لم يصل أي شيء أو تصريحات.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة، رفع مرتبات المعلمين بنسبة 100%، وحظر الدروس الخصوصية، قائلًا: "لا توجد أي قرارات رسمية صادرة من الوزارة بهذا الشأن".

وأضاف في تصريحاته لـ"تليجراف مصر": أن المنشورات المتداولة لا تستند إلى مصادر صحيحة.

وتضمن المنشور الذي تم تداوله الآتي:

تحديد حد أدنى وأقصى لرواتب الموظفين الحكوميين، بحيث لا يقل الراتب عن 4000 جنيه ولا يزيد عن 15000 جنيه شهريًا، مع منع صرف المعاشات لمن لم يقضِ عشرين عامًا ميلاديًا في وظيفة حكومية، بجانب إيقاف جميع أشكال الاستشارات داخل دواوين الوزارات، مع التزام أساتذة الجامعات كل بتخصصه دون تجاوزات.

إجراءات جديدة لأعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية

كما شملت القرارات تعديلات مهمة تتعلق بعضوية البرلمان والسلطة التنفيذية، أبرزها جعل الخدمة العامة، سواء في البرلمان أو رئاسة الجمهورية، دون أجر مادي، وتم التأكيد على أن الوزراء ورؤساء الوزراء والمحافظين يتم اختيارهم من موظفي الدولة الذين لم يتجاوزوا سن الـ60 عامًا، مع استمرارهم في تقاضي مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها سابقًا، دون امتيازات إضافية.

وشددت القرارات على أن الحصانة البرلمانية ستقتصر فقط على نطاق العمل الرسمي للعضو وليس بشكل مطلق.

إصلاحات جذرية في قطاع التعليم والصحة

فيما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي، تناول المنشور الحديث عن رفع مرتبات المعلمين بنسبة 100%، مع وضع حد أدنى للراتب لا يقل عن 4000 جنيه، كما تم حظر الدروس الخصوصية بشكل قاطع، مع فرض تقييم سنوي للمعلمين لضمان الجودة والكفاءة، وفصل غير المؤهلين منهم وفقًا لضوابط قانونية واضحة.

أما في القطاع الصحي، فقد تقرر رفع مرتبات الأطباء وأطقم التمريض بنسبة 100%، مع إغلاق جميع العيادات الخاصة للأطباء أثناء أوقات عملهم الرسمية، وتطبيق هذه الإجراءات أيضًا على أساتذة كليات الطب، مع توقيع عقوبات تصل إلى الشطب من النقابة حال المخالفة.

إجراءات لدعم العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني

شمل المنشور قرارات برد أموال صناديق التأمينات والمعاشات التي استُولي عليها سابقًا إلى أصحابها بشكل تدريجي وتحت رقابة مشددة، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب التحكيم الخارجي، وتنفيذ توصيات لجنة العدالة الاجتماعية الخاصة بزيادة الأجور.

ومن المقرر، بحسب المنشور المتداول، بدء تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوليو المقبل، مع إطلاق مبادرة كبرى لتوفير 900 ألف فرصة عمل جديدة للشباب ودعم بيئة الاستثمار والتصدير ضمن موازنة العام القادم.