بعد 9 أشهر.. "الجمارك" تفرج عن 5 آلاف سيارة لذوي الإعاقة

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، الإفراج عن حوالي 5 آلاف سيارة لذوي الإعاقة كانت مكدسة في الموانئ المختلفة منذ قرابة 9 أشهر.

وأوضحت المصلحة، أن السيارات التي تم الإفراج عنها تمثل نحو نصف السيارات المكدسة في الموانئ، والتي تتراوح تقديراتها بين 10 و13 ألف سيارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسريع إجراءات الإفراج عن السيارات المتراكمة، وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في الحصول على سياراتهم التي تم استيرادها.

وأعلنت مصلحة الجمارك، أنه سيتم الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة للاستعمال الشخصي، مع بعض الضوابط والإجراءات الخاصة لمنع أي استغلال لها من قبل غير مستحقيها، في إطار حوكمة منظومة استيراد السيارات ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأوضحت الجمارك في بيان لها، اليوم، أنه سيتم فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استوردوا سيارات لاستخدامهم الشخصي وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن سياراتهم مع بعض الاشتراطات التي يجب مراعاتها وهي كالتالي:

شروط الإفراج عن سيارات المعاقين 2025

أولًا: يتعين على الشخص المعاق خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت سداده لقيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيرادها.

ثانيًا: أن يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمالها إلا بواسطة الشخص نفسه أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

ثالثًا: عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

رابعًا: حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي أو في أي إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبًا ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.