مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين انتهاك مستمر

تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، لطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

عمليات الإخلاء القسري والتهجير

وأوضح أن ذلك يتزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأضاف الوفد أن ذلك يأتي في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المساعدات الإنسانية

وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه من تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضحت أن ذلك ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.

انتهاك مستمر للقانون الدولي

واختتم الوفد المصري مرافعاته بطلب إصدار المحكمة لرأي استشاري يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تظل قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حتى إنهاء هذا الاحتلال.

وطلب الوفد كذلك أن تُقر المحكمة بالتزام إسرائيل بجبر الضرر الناتج عن ممارساتها، عبر رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا ودون شروط، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين في القطاع بأمان وعبر جميع المعابر دون أي معوقات أو قيود.

التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن

كما دعا الوفد إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق على خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين مع تيسير تنفيذها بكافة الوسائل الممكنة، إضافة إلى ضرورة الامتناع عن عرقلة وجود ونشاط وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، والدول التي تقدم المساعدات الإنسانية.

وشدد الوفد على أهمية إلغاء القوانين الإسرائيلية غير المشروعة المتعلقة بعمل الأونروا، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة لها ولغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها.

وأكد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشمل أيضًا حقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك تلقي مساعدات تنموية لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان عدم تهجيره أو طرده من وطنه.