تخص كل مريض.. ما أبرز الأدوية الناقصة في مصر؟

ضم المصريون الدواء إلى قائمة شكواهم من الوضع الصعب الذي يعيشونه الفترة الأخيرة، بفعل أزمة اقتصادية خلفها نقص في العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخامات، وأكدوا عدم توافر بعضها في الصيدليات.   

المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، قال إن أغلب النواقص من المستلزمات الطبية والأدوية، عبارة عن مجموعة حيوية تخص كل مواطن وكل مريض، أغلبها سماعات الأذن وقطع الغيار التي تخص الأطفال، ومستلزمات المفاصل لمرضى العظام، والكراسي الكهربائية، ومستلزمات العيون مثل السليكون، والتي تسبب قوائم انتظار في العمليات الجراحية، والأدوية مثل أقلام الأنسولين، وحقن الهرمونات، وألبان الأطفال.

أضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن السوق تشهد نقصا في بعض “أدوية البرد” التي اختفت من شركات التوزيع، مع توافر أصناف غير معروفة، والتي أكد بعض الصيادلة أنه يتم إقناع المريض بها بصعوبة، لعدم انتشارها.

توقع المسؤول عدم القدرة على السيطرة على الأسواق مستقبلا، إذا استمر الوضع على ما هو من اتباع بعض شركات التوزيع تعطيش السوق من الأصناف الحيوية أو الهامة.

بدوره، أكد مدير مركز الدراسات الدوائية والإحصائية، الدكتور علي عبد الله، الأمر، وقال إن هناك أصناف من الدواء بها نواقص، يحتاجها المريض ويأخذ وقتا في البحث عنها، وهو ما سيوفره اللجوء إلى مثائلها أو البديلة عنها المتوافرة في السوق الدوائية.

طالب عبدالله، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، الأطباء بكتابة الأدوية المتوفرة فقط في السوق، موضحا أن غالبية الأصناف لها بدائل كثيرة، لكن المريض اعتاد على شراء الصنف المشهور فقط، بحسب نصائح الطبيب المعالج.

أضاف أنه يجب على الصيادلة توجيه المرضى وتوعيتهم بوجود بدائل طبية لكل صنف، موضحا أن الاختلاف في الأسماء لن يؤثر على المريض، كونه اسم تجاري بحت، لكن المادة العلمية هي نذاتها في أكثر من صنف.

بشأن الإجراءات التي تساعد في توفير النواقص، ذكر أنه يجب أن تعمل الدولة على الاستمرار في توطين صناعة الدواء المحلية.

في الجهة المقابلة، يقول عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الدكتور يحيى دوير، إن قانون نقابة الأطباء يمنع الطبيب من الترويج لعلاج بعينه، لافتا إلى أن ذلك لا يمنع كتابته، وإنما منع الدعاية لأي منتج علاجي فقط.

أضاف دوير، لـ"تليجراف مصر"، أن القانون لم يحدد كتابة الدواء بشكل معين، وإنما ترك تشخيص الحالة للطبيب واختيار الدواء المناسب، مشيرا إلى وجود عدد من أصناف الدواء لا تجتمع في مادة واحدة، وإنما تتوفر في عدة أصناف جمعتها الشركات في صنف واحد يضطر الطبيب إلى كتابته بعينه.

أكد أن الصيدلي لا يحق له كتابة علاج أو صرفه بدون وصفة طبية، موضحا أنه توجد أصناف من الأدوية تحتوي على أكثر من مادة فعالة يختار من بينها الطبيب المناسب للحالة التي تخضع للكشف، منوها إلى اختلاف التشخيص الذي يخضع له كل مريض عن الآخر. 

نشرت هيئة الدواء على موقعها الإلكتروني وصفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهيئة خصصت خط ساخن برقم تليفون 15301، على مدار اليوم لتلقي استفسارات المواطن عن توافر الأدوية، وخاصة النواقص وإخبار المتصل بمكان وسعر الدواء الذي يبحث عنه.

تعمل الهيئة على مدار الساعة لتدبير الأدوية الاستراتيجية التي تشهد نقصًا أو بدائلها، فضلًا عن توفير كافة مستلزمات الدواء للمصانع.

يضم سوق الدواء 85 ألف صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية، بحسب تقديرات شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، الذي يقدر عدد الصيدليات التابعة للسلاسل بـ3 آلاف و500 صيدلية، تتبع 90 سلسلة؛ فروعها تتراوح ما بين 5 صيدليات إلى 250 صيدلية.