الشرع: لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي كوري ميلز أن إسرائيل ملزمة بوقف قصفها وتدخلها العسكري في الأراضي السورية بشكل فوري. 

وقال الشرع في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن الاستمرار في الاعتداءات الإسرائيلية يُجهض أي فرصة لتحقيق سلام في المنطقة.

لا سلام مع إسرائيل دون انسحابها الكامل

وفي معرض حديثه، شدد الرئيس السوري على أنه "لا مجال للحديث عن أي عملية سلام مع إسرائيل قبل انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة". 

هذه التصريحات جاءت في وقت يشهد فيه الوضع الإقليمي توترًا متزايدًا، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا.

تصاعد التوترات الإقليمية والمطالب الدولية بضبط النفس

يتزامن هذا الموقف مع تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، حيث تجدد الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط النفس لتجنب تصعيد الوضع العسكري أكثر.

رد الحكومة السورية على الشروط الأمريكية

وفي سياق آخر، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية قدمت ردًا كتابيًا على الشروط الأمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات. 

وأكدت الحكومة السورية أنها نفذت معظم هذه المطالب، بينما تتطلب بعض النقاط "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.

الشروط الأمريكية على سوريا

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت دمشق، الشهر الماضي، قائمة تضم ثمانية شروط، أبرزها تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية المتبقية في سوريا وضمان عدم تولي أجانب لمناصب قيادية في الحكومة السورية.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب المستمرة منذ 14 عامًا، بالإضافة إلى العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.

الرد السوري على القضايا الأمنية

وفي رسالتها إلى واشنطن، أكدت الحكومة السورية تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية على أراضيها، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة لن تشكل تهديدًا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل. 

كما علقت دمشق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب، موضحة أن تسوية وضع هؤلاء تتطلب جلسات تشاورية موسعة.

إعفاءات جزئية من العقوبات الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءً محدودًا من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر لدعم جهود الإغاثة في سوريا. ومن المتوقع أن تمدد واشنطن هذا الإعفاء لعامين إذا التزمت دمشق بجميع الشروط المطروحة.