لمدة يوم.. "المحامين" توقف توريد المبالغ المالية لمحاكم الجمهورية

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن وقف توريد أي مبالغ مالية لجميع خزائن محاكم الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وذلك لمدة يوم واحد فقط. جاء هذا القرار في إطار مواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون.

تنفيذ قرار النقابة والتزام المحامين

وذكرت النقابة العامة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام، عبدالحليم علام. 

كما أهابت النقابة بجميع المحامين بضرورة الالتزام التام بتنفيذ هذا القرار، وكلفت مجالس النقابات الفرعية بمتابعة التنفيذ وإبلاغ النقابة العامة في حال حدوث أي مخالفات.

زيادة رسوم خدمات القضاء وأثرها على المحامين

تجدر الإشارة إلى أنه في مارس الماضي، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، زيادة المقابل المادي لخدمات المحاكم بنسبة 10%. 

هذه الزيادة شملت 33 خدمة، من بينها الشهادات من واقع الجدول، الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، خدمات إيداع عرائض الاستئناف، إضافة إلى تصوير القضايا الجنائية ومحاضر الجلسات.

احتجاجات المحامين على الرسوم الجديدة

وقد شهدت محاكم مصر، في 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية من قبل المحاميين في جميع المحافظات رفضًا لهذه الزيادة في الرسوم، مؤكدة رفضهم لهذه القرارات التي يرونها مجحفة بحقهم وبحق المتقاضين. كما قرر مجلس النقابة وقف توريد الرسوم أمام خزائن المحاكم بدءًا من 18 أبريل.