مدبولي يبحث مع البنك المركزي تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم

التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية للأوضاع الاقتصادية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

تقييم أداء الاقتصاد المصري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اللقاء تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة. 

وتم استعراض تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي الوطني، بالإضافة إلى استعراض الجهود الحكومية الرامية لاستمرار انخفاض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأكد الحمصاني أن اللقاء شدد على أهمية الحفاظ على مكتسبات برنامج التنمية الاقتصادية، رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المتقلبة، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة ودعم القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو الاقتصادي.

دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

ناقش اللقاء أيضًا الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة. 

وتم التأكيد على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

من جانب آخر، استعرض اللقاء المؤشرات المتعلقة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الأساسية لدعم قطاعي الإنتاج والصناعة، خاصة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

مشاركة البنك المركزي في اجتماعات الربيع بواشنطن

وخلال اللقاء، أطلع محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء على نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.

وأشار حسن عبدالله إلى اجتماعه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع الصندوق.

إشادة دولية بإدارة الاقتصاد المصري

لفت محافظ البنك المركزي إلى أن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره لإدارة مصر الحكيمة للملف الاقتصادي، رغم التحديات والصدمات الخارجية المتعددة، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية الصارم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.